كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٥٧

القاضي العدل في حكم البناء على القبور = 180 الله، وليس مما تتوفر الدواعي على نقله. هذا لو لم يبلغنا إنكار أحد منهم. كيف وقد مرّ إجماعهم على إنكاره؟ سَلَّمْنَا أنهم لم ينكروه - جدلاً - : أفلا يكفي إنكار رسول الله ، له، ولعنه فاعله قبل وفاته بخمس ليال، وتحذير أُمته منه، والأخبار مستفيضة بذلك. فسكوت الناس عن إنكار المنكر: لا يصيّره معروفاً، وعدم العلم بالإنكار: ليس علماً بعدمه. والذي عليه المحققون من علماء الأصول: أن الإجماع السكوتي؛ ليس بحجة؛ كما حققه الشافعي في المجلد الأول من (الأم)، ص (١٣٤) وغيره في غيره. على أن عدم جواز البناء على القبور، ومشروعية هدمه ثابتان بالنصوص الصحيحة، وإجماع المسلمين؛ كما مرّ عن الشوكاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ولو ظفر القزويني بنص محمدي، أو قول الإمام في جواز القباب لأسرع إلى نقله، ولكنه لم يجد شيئاً، إلا كلام البيضاوي، وتقدّم ردُّه. ثم إن سكوت الناس إنما يحتج به من يحتج به، . فيما لا نصَّ فيه، وأما ما فيه نصوص ناطقة، صريحة، صحيحة؛ فعدم عمل الناس بمقتضاها: لا ينسخها. ولو كان ترك العمل بالنّص نسخاً له: لنسخ أكثر النصوص، ونُسخ بعضها في إقليم دون إقليم، بل في مصر دون آخر: وهذا في غاية الفساد. بل كل مسألة فيها نص: فواجب على الناس أن يعملوا به، وإن ترك بعضُهم العمل به فلا تزر وازرة وزر أخرى. على أن العلماء من جميع المذاهب أنكروا القباب ونحوها؛ أشد الإنكار - كما سيأتي .. ومن لا يعتد بإجماع خير القرون الصريح القولي، وبيعتهم في خلافة
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.