السيف القاطع للنزاع - الفلاتي - ط السلف الصالح — الصفحة ٦١

فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ، ورسوله صلى الله عليه وسلم . · ويتبين لطالب الحق أن التصوير الرأسي وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع ، لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعم ذلك ، وليس أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع ، ولا فرق في هذا بين الصور المجسمة وغيرها من منقوشات في ستر أو قرطاس أو غير ذلك ، ولا بين صور الأدميين وغيرها من كل ذي روح ؛ ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم من الكبار ؛ بل تحريم صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد ، لأن الفتنة بهم أعظم فتنة ونصب صورهم في المجالس ونحو ذلك ، وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله ، كما وقع ذلك لقوم نوح ، قال بعض هذا الكلام شيخنا عبد العزيز بن باز ، وفقه الله تعالى للصواب . قال الشيخ عبد العزيز أيضاً : وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله ، وكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا ، وفتح للناس باب الشرك ووسائله ، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه كحكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد ، لأنه قد قرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها ، كما يحرم فعلها . وقد قال الله تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ) . ودلت الآية على أن من حضر المنكر ، ولم يعرض عنه ، وعن أهله فهو ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.