السيف القاطع للنزاع - الفلاتي - ط السلف الصالح — الصفحة ٦٠

عليه وسلم : « إلا رقماً في ثوب فيكون حينئذ معذوراً لعدم علمه بذلك ، وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيهـا الصور ، فلا عذر له في مخالفة ذلك ؛ وإذا خالف العبد الأحاديث الصحيحة اتباعاً للهوى أو تقليداً لكائن من كان من الناس فقد استوجب غضب ربه ، وخيف عليه زيغ القلب ، كما قال تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن أمره ، أن تصيبهم فتنة ، أو يصيبهم عذاب أليم ) ، قال تعالى: ﴿ وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذونني ، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ) والحاصل أن التصاوير حرام فعلها مطلقاً ، إذا كانت ذات روح ، وأما تركها فجائز في البيت إذا قطع رأسها ، أو ممتهنة ، وأما قطع غير الرأس كقطع نصفها من الأسفل ونحوه فلا يكفي، ولا يبيح استعمالها، ولا يزول بذلك المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتـك الـصـور ومحوها ؛ وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا إذا امتهنت أو قطع رأسها ومن رأى جواز بقاء الصورة في البيت على غير ما ذكرناه فعليه الدليل مـن الكتاب والسنة ، اللذين تركهما النبي صلى الله عليه وسلم بيننا عند التنازع ، وقال : « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها » . وقال الله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، والصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئـة الشجرة ؛ وذلك الذي أباح تركه في البيوت لخروجها عن شكل ذوات الأرواح وشبهها بالجمادات بخلاف ما لو قطع أسفلها، وبقي رأسها لم تخرج عن مشابهة الحيوانات ، وفي ذلك إظهار خلقة الحيوانية ما ليس في بقية غيرها ، ۹۰
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.