أَبْوَابُ بَيعِ الأُصُولِ وَالشِّمَارِ
بَابُ مَن بَاعَ نَحْلاً مُؤبِّرًا
نيل الأوطار - كتاب البيوع
۲۲۱۳ - عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَحْلاً بَعدَ
۹۹۳
سیده مالاً ،ملكه وبه قال مالك والشافعي في القديم وقال في الجديد أبو حنيفة والهادوية إن العبد لا يملك شيئًا أصلاً، والظاهر الأول، لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: الجل للفرس، خلاف فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ رَوَاهُ الجماعة (حم الظاهر. واستدل بالحديثين على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في
أَن يُؤَبُرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَن يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَن ابْتَاعَ عَبْدًا
۸۲/۲) :: (۲۳۷۹) (م: (١٥٤٣) (٨٠) (ت: ١٢٤٤) (هـ
.(۲۲۱۱
٢٢١٤ - وَعَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ : قَضَى أَن رجله والثياب التي على بدنه، وقد أختلف في النياب على ثلاثة ثَمَرَةَ النَّحْلِ لِمَن أَبْرَهَا إِلا أَن يَسْتَرِطَ المَتَاعُ وَقَضَى أَنْ مَالَ :أقوال الأول: أنه لا يدخل شيءٌ منها، وهو الذي نسبه الماوردي
المملوكِ لِمَن بَاعَهُ إلا أن يَشتَرِطَ المُبْتَاعُ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٣٢٦/٥) وَعَبدُ اللَّهِ بن أَحمدَ فِي المسند (٣٢٦/٥).
حديث عبادة في إسناده انقطاع، لأنه من رواية إسحاق بن
يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه.
إلى جميع الفقهاء وصححه النووي قال الماوردي: لكن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار.
الثاني: أنها تدخل في مطلق البيع للعادة وبه قال: أبو حنيفة وكذلك قالت الهادوية في ثياب البذلة.
الثالث: يدخل قدر ما يستر العورة، والمذهب الأول هو
قوله: (نخلا) اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل. الأولى، والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح.
قوله: (بعد أن يُؤبُرَ) التابير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شــق
طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر.
قوله: (إنْ مَالَ (المملوكِ) فيه التسوية بين العبد والأمة واعلم
أن ظاهر حديثي الباب يخالف الأحاديث التي ستأتي في النهي وفيه دليل على أن من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبــرة لم تدخل
الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، ويدل بمفهومه علـى أنها إذا كانت غير مؤثرة تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده وقال ابن أبي ليلى: تكــون للمشتري مطلقا، وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب
وحديث
عن بيع الثمرة قبل صلاحها، لأنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير وبعده. قال في الفتح والجمع بين حديث التأبير، النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل وهو أن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدا انتهى. الصحيحين، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى بَاب النَّهِي عَن بَيعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُو صَلَاحِهِ الثمرة، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه العمرة، فإن وقع ذلك ٢٢١٥ - عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ : نَهَى عَن بَيعِ الشِّمَارِ كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤثرة أو غير حَتَّى يَبدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالْبَتَاعَ رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا مؤثرة. قال في الفتح: لا يشترط في التأبير أن يؤبره احد بل لو التّرمِذي (حم: ٣٧/٣ و ٤٦) (خ: ٢١٩٤) (م: ١٥٣٤) (٤٩)
تأثر بنفسه لم يختلف الحكم عند .
·
جميع
القائلين به.
(د: ٣٣٦٧) (ن: (٢٦٢٧) ( هـ: (۲۲۱٤)، وَفِي لفظ: «نَهَى عَن
٢٢١٦ - وَعَن أبي هُرَيرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا
قوله: (إلا أن يَشتَرِط المبتاع) أي: المشتري بقرينة الإشارة إلى بَيعِ النَّحْلِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَن بَيعِ السُنبُلِ حَتَّى يَبَيَضُ وَيَامَنَ البائع بقوله: «مَن باع وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو العَامَةَ رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِيُّ وَابنَ مَاجَه. كلها، وقال ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها. ووقع ا الخلاف فيما إذا باع نخلاً بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر تَتَبَايَعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا رَوَاهُ أَحَدٌ (۳۲/۲) وَمُسلِم فقال الشافعي: الجميع للبائع، وقال أحمد: الذي قد أبر للبائع (١٥٣٨) وَالنِّسَانِيُّ (٢٦٣/٧) وَابْنُ مَاجَه (٢٢١٥). والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب. قوله: (وَمَن ابتَاعَ عَبدا). إلخ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه يَسوَدُ وَعَن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشتَدَّ رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النِّسَائِي (حم:
۲۲۱۷ - وَعَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ : نَهَى عَن بَيعِ العِنَبِ حَتَّى
ص ٩٩٣