نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ نيل الأوطار - كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتَاعَهُ فَنَادَى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِن كُنت ولهم. مُتَاعًا هَذَا الفَرَس فَابْتَعهُ وإلا بعثهُ فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءً قوله: (هَلْمٌ) هلم بضم اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه الأعرابي: أوليس قد ابْتَعْتَهُ مِنكَ قَالَ الأَعْرَابِي: لا والله ما اسم فعل، وشهيدًا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل: أي: هلـم بعتُكَ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم بَلَى قَد ابْتَعَتُهُ فَطَفِق الأعرابي يَقُولُ: هَلم شاهدًا، زاد النسائي فقال النبي : وقد ابتعتُهُ مِنكَ فَطَفِقَ النَّاسُ شَهِيدًا، قَالَ خَزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَد ابتعتَهُ، فَأَقبَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالأَعْرَابِي وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ حزمة فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ فَقَالَ: بِتَصدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: هَلَمْ شَاهِدًا إِنِّي قَد بعتكه». شَهَادَةً خَزَيْمَةَ شَهَادَةً رَجُلَين، رَوَاهُ أَحَدٌ (٢١٦/٥) وَالنِّسَانِي قوله : (بِمَ تَشْهَدُ) أي: باي شيء تشهد على ذلك ولم تك (۳۰۱/۷) وَأَبُو دَاوُد (٣٦٠٧). حاضرًا عند وقوعه؟. وفي رواية للطبراني: بم تشهد ولم تكن الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده عند حاضراً ؟ والحديث استدل به المصنف على جواز البيـع بـغـيـر أبي داود ،ثقات، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. إشهاد قال الشافعي: لو كان الإشهاد حتما لم يبايع رسول الله قوله: (ابْتَاعَ فَرَسًا قيل : هذا الفرس هو المرتجز المذكور في صلى الله عليه وسلم :يعني: الأعرابي من غير حضور شهادة، ومراده أن الأمر في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم سمّي بذلك لحسن صهيله كانه بصهيله قوله تعالى: (وَأَشهدُوا إِذَا تَبَايَعتُم ليس على الوجوب، بل هو ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه، وكان أبيض ، وقيل هو على الندب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب الطرف بكسر الطاء، وقيل: هو النجيب. إلى الندب وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فإن أمن قوله: (من أعرابي) قيل: هو سواء بن الحارث، وقال الذهبي: بَعضُكُم بَعضا وقيل : محكمة، والأمر على الوجوب، قال ذلك هو سواء بن قيس المحاربي. أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وابن المسيب وجابر قوله: (فَاستَبَعَهُ) السّين للطلب أي: أمره أن يتبعه إلى مكانه بن زيد ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وداود بن علي وابنه كاستخدامه إذا أمره أن يخدمه وفيه شراء السلعة وإن لم يكن أبو بكر والطبري قال الضحاك : عزيمة من الله ولو على باقة الثمن حاضرا، وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله بقل قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك قوله: (فَطَفِق) بكسر الفاء على اللغة المشهورة، وبفتحها على الإشهاد وإلا كان مخالفًا لكتاب الله قال ابن العربي: وقول العلماء كافة إنه على الندب وهو الظاهر وقد ترجم أبو داود اللغة القليلة. مي قوله: (بالفرس) الباء زائدة في المفعول، لأن المساومة تتعدى على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد بنفسها، تقول: سمت الشيء قوله: (لا يَشعُرُونَ) ... إلخ، أي: لم يجوز له أن يحكم به، وبه يقول شريح وفي البخاري أن مروان يقع من الصحابة السوم المنهي عنه بعد استقرار البيع، والنهي قضى بشهادة ابن عمر وحده، وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة إنما يتعلق لمن علم، لأن العلم شرط التكليف. ابن عمر كانت على جهة الإخبار ويجاب أيضا عن شهادة خزيمة قوله: (لا وَاللَّهِ مَا بعتُك) قيل: إنما أنكر هذا الصحابي البيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين، فلا يصح الاستدلال وحلف على ذلك، لأن بعض المنافقين كان حاضرًا ، فأمره بذلك بها على قبول شهادة الواحد وذكر ابن التين أنه قال الخزيمة وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحًا، وأنه لا إثم عليه في الحلف على لما جعل شهادته بشهادتين: «لا تعده أي تشهد على ما لم أنه ما باعه فاعتقد صحة كلامه، لأنه لم يظهر له نفاقه، ولو علمه تشاهده، وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم لما اغتر به، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيا، على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب التوكيد. وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع فاستحلوا الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من الشهادة لمن كان معروفًا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهـو يؤثر العاجلة، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: تمسك باطل، لأن النبي له بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها مِنكُم من يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الآخِرَةَ ، والله يغفر لنا فضلاً عن مساواتها حتى يصح الإلحاق.
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.