المبيع في ذمة المشتري إذ هو كالحاضر المقبوض.
نيل الأوطار - كتاب البيوع
۹۸۳
وأخُدُ مَكَانَهَا الورق وأبيعُ بالورق وَأَخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ وَفِيهِ
دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّصَرُفِ فِي الثَّمَن قَبلَ قَبضِهِ وَإِن كَانَ فِي مُدَّةِ بَاب مَن بَاعَ سِلعَةٌ مِن رَجُلٍ ثُمَّ مِنْ آخَرَ ٢١٨٥ - عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوْجَهَا الخيَارِ وَعَلَى أَنَّ خِيَارَ الشَّرط لا يَدخُلُ الصرف (حم: ۲/ ۸۳)
وليان فهي لِلأول مِنهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُل بَاعَ بَيعًا مِن رَجُلين فَهُوَ
للأَوَّلِ مِنْهُمَا ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا أَنَّ ابنَ مَاجَهِ لَم يَذْكُر فِيهِ فَصَلَ
د: ٣٣٥٤) (ت: (۱۲۲) (ن: ٢٨۱۲/۷/۲) (هـ: ٢٢٦٢).
الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه
تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني وابن عدي،
النِّكَاحِ، وَهُوَ يَدْلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى فَسَادِ بَيعِ البَائِعِ الْجَمِيعَ وَإِن كَانَ فِي وقد قال فيه أحمد: لا تحل الرواية. عنه عندي ولا أعرف هذا
مدة الخيار (حم : (٨/٥) (د : ۲۰۸۸) (ت: ۱۱۱۰) (ن: ٣١٤/٧) (هـ: ٢١٩٠).
الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبـو حاتم والحاكم. قال الحافظ: وصحته متوقفـة علـى ثبوت سماع
الحديث عن غيره، وقال: ليس في هذا أيضا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. انتهى.
ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم
نَهَى عَن بَيعِ كَالِي بِكَالِي دَين بدين، ولكن في إسناده موسى الحسن من سمرة، ورجاله ثقات، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي
من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح.
المذكور فلا يصلح شاهدا، والحديث الثاني صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقي، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر قوله: (فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنهُما) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها موقوفا، وأخرجه النسائي موقوفا عليه أيضا، قال البيهقي:
وليان لزوجين كانت لمن عقد له أوّل الوليين من الزوجين، وبه
قال الجمهور، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا. وخالف في والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب وقال شعبة: رفعه لنسا وأنـا
ذلك مالك وطاووس والزهري، وروي عن عمر، فقالوا: إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، لأن الدخول أقوى، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل.
أفرقه. قوله : (الكالي بالكالي هو مهموز. قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة، كذا نقله أبو عبيد في الغريب، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة، وروى البيهقي عن
الدين بالدين، وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق، وكذا
قوله: (وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ . إلخ فيه دليل على أن من باع شيئًا نافع قال: هو بيع الدين بالدين، وفيه دليل على عـدم جــاز بـيـع من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، بل هو لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. قوله: (بالبقيع) قال الحافظ : باطل، لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار، أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع.
بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد. قال النووي: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور، وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون، حكى ذلك عنه في التلخيص وابن
باب النهي عَن بَيعِ الدِّينِ بِالدِّينِ وَجَوَازِهِ رسلان في شرح السنن. بِالعَينِ مِمَّن هُوَ عَلَيْهِ
قوله: (لا بأس . إلخ فيه دليل على جواز الاستبدال عن
٢١٨٦ - عَن ابْنِ عُمَرَ: أَن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بَيعِ الكَالِي الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا،
بالكالي». رَوَاهُ الدارقطني (۷۲/۳).
بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة
۲۱۸۷ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني كالحاضر. أبيعُ الإِبلَ بالبقيع فَأَبيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأَخُذُ الدَّرَاهِيمَ وَأَبيعُ بِالدَّرَاهِم قوله: (مَا لَم تَفتَرِفًا، وَبَيْنَكُمَا شَيء) فيه دليل على أن جواز وَآخَذُ الدِّنَانِيرَ فَقَالَ: لا بَأسَ أَن تَأخُذَ . يَومِهَا مَا لَم تَفتَرِقَا الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس، لأن الذهب والفضة مالان
بسعر
وَبَيْنَكُمَا شَيء». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَفِي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير ،ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض
ص ٩٨٣