نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٩٨٢

۹۸۲ نيل الأوطار - كتاب البيوع ۲۱۸۳ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لُعِنَت الخمرَةُ عَلَى عَشَرَةِ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَن البَيعِ لَيسَ عِندِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعَهُ مِن وُجُوهِ، لُعِنَت الخمرَةُ بِعَينِهَا، وَشَارِيهَا، وَسَاقيها، وَبَائِعِهَا السُّوقِ فَقَالَ: «لا تبع مَا لَيسَ عِندَكَ رَوَاهُ الخَمْسَةُ (حم: وَمُتَاعِهَا، وَعَاصِرِهَا وَمُعتَصِرِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالمَحمُولَة إِلَيهِ، ٤٠٢/٣) (د: ۳۵۰۳) (ت: ۱۲۳۲) (ن: ۲۸۹/۷) (هـ وَآكِلِ ثَمَنِهَا. رَوَاهُ أَحَمدُ (۷۱/۲) وَابْنُ مَاجَه (۳۳۸۰) وأبو داود (۲۱۸۷). (٣٦٧٤) بنحومِ لَكِنَّهُ لَم يَذكُر وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَلَم يَقُل: «عَشَرَةً». الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: الحديث الأول قال الحافظ في التلخيص ورواته ثقات حسن صحيح، وقد روي من غير وجـه عـن حكيم انتهى، وفي والحديث الثاني في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير بعض طرقه عبد ا الله بن عصمة، زعم عبد الحق أنه ضعيف جدا، الأندلس، قال يحيى: لا أعرفه، وقال قوم: هو معروف وصححه ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول. قال ابن السكن، وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود، وعن ابن الحافظ : وهو جرح مردود، فقد روى عنه ذلك ثلاثة، كما في عباس عند ابن حبان، وعن ابن مسعود عند الحاكم، وعن بريدة التلخيص، وقد احتج به النسائي. وفي البـاب عـن عمـرو بـن الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي - وصححه - بلفظ: «مَن حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِر حَتَّى يَبيعَهُ مِن يَهُودِي أو والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يَجلُ سَلَفٌ نصرَانِي أَو مِمَّن يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَد تَقَحْمَ النارَ عَلَى بَصِيرَةٍ حسنه وبيع، ولا شرطان في بيع، وَلا ربحُ مَا لَم يُضمَن وَلَا بَيعُ مَا عند ليس عِندَك». الحافظ في «بلوغ المرام». وأخرجه البيهقي بزيادة أو مِمَّن يَعلَمُ أَن يَتَّخِذَهُ خَمْرًا» وقد قوله: (مَا لَيسَ عِندَكَ) أي: ما ليس في ملكك وقدرتك، استدل المصنف الله رحمه ، بحديثي الباب على تحريم بيع العصير والظاهر أنه يصدق على العبد المغصوب الذي لا يقدر على تمن يتخذه خمرا، وتحريم كلِّ بيع أعان على معصية قياسًا على انتزاعه ثمن هو في يده، وعلى الآبق الذي لا يعرف مكانه، والطير ذلك، وليس في حديثي الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحوه المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه. ويدل على ذلك معنى «عنده ممن يتخذه خمراً، لأن المراد بلعن بائعها وآكل ثمنها بائع الخمر لغةً. قال الرضي: إنها تستعمل في الحاضر القريـب ومـا هـو في وآكل ثمن الخمر، وكذلك بقية الضمائر المذكورة هي للخمر ولو حوزتك وإن كان بعيدا انتهى، فيخرج عن هذا ما كان غائبا مجازا كما في عاصرها ومعتصرها، فإنه يئول المعصور إلى الخمر، خارجًا عن الملك أو داخلاً فيه خارجًا عن الحوزة، وظاهره أنه والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة الذي ذكرناه لترتيب يقال ما كان حاضرًا وإن كان خارجا عن الملك. فمعنى قوله الوعيد الشديد على من باع العنب إلى من يتخذه خمرا، ولكن : لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ»؛ أي: مـا ليـس حـاضـرا عـنـدك ولا قوله «خبَسَ) وقوله أَو مِمَّن يَعلَمُ أَن يَتَّخِذَهُ خَمْرًا» يدلان على غائبًا في ملكك وتحت حوزتك. قال البغوي: النهي في هذا اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا، ولا خلاف في الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها. أما بيع موصوف في التحريم مع ذلك. وأما . عدمه فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى ذمته فيجوز فيه السّلم بشروطه، فلو باع شيئًا موصوفا في ذمته جوازه منهم الهادوية مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك، عام الوجود عند المحلّ المشروط في البيع جاز، وإن لم يكن المبيع ولكن الظاهر أن البيع من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة موجودًا في ملكه حالة العقد كالسلم. قال: وفي معنى بيع ما ليس عنده في الفساد لجعل العنب خمراً، ويؤيد المنع من البيع مع ظن استعمال المبيع في بيع الطير المنفلت معصية ما أخرجه الترمذي، وقال: غريب من حديث أبي أمامة الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله، فإن اعتاد الطائر أن يعود ا ن يعود ليلاً لم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا القينات المغنياتِ وَلا يصح عند الأكثر إلا النحل فإن الأصح فيه الصحة كما قاله تَشتَرُوهُنَّ، وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَتُهُنَّ حَرَامٌ». النووي في زيادات الروضة، وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في باب النهي عَن بَيعِ مَا لا يَمْلِكُهُ لِيَمضي فَيَسْتَرِيَهُ وَيُسَلَّمَهُ ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته، وقد استثني مـن ذلـك السلم فتكون أ ن أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم، وكذلك إذا كان ٢١٨٤ - عَن حَكِيمٍ بن حِزَامِ قَالَ: قُلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.