نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٤

٨٩٤ نيل الأوطار - كتاب المناسك موقوفا وروى ابن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا حديث جيد تقوم به الحجة ورواه عن جابر عن عمر وقال: لا مرسلا نحوه وفيه ابن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند أراه إلا رفعه ورواه الشافعي موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدار قطني ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعا، وفي الباب معضل. قوله: (حَتَّى يَقْضِيَا حَجَهُمَا استدل به من قال إنه يجب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي قال البيهقي: روي المضي في فاسد الحج وهم الأكثر . وقال :داود: لا يجب كالصلاة. موقوفا عن ابن عباس. والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل رجع إلى قوله: (ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌ قَابِلٌ) استدل به من قال إنه يجب صيدا وهو محرم ويكون الجزاء مماثلا للمقتول ويرجع في ذلك إلى قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور. حكم عدلين كما ذهب إليه مالك وهو ظاهر الآية وقيل: إنه لا قوله: (وَالْهَدْي) تمسك به من قال إن كفارة الوطء شاة، لأنها يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له، وأما فيمـا لـه مثـل أقل ما يصدق عليه الهدي وهو مروي عن أبي حنيفة والناصر فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف وإلا يحكم فيه السلف ويدل على ما قاله قوله : ( واهديا هديا كما في مرسل أبي ما حكم به عدلان واختلفوا في أي شيء تعتبر المماثلة فقيل في داود المذكور، وذهب الجمهور إلى أنها تجب بدنة على الزوج الشكل أو الفعل وقيل: في القيمة والحديث يدل على أن الضبع وبدنة على الزوجة وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت صيد وأن فيه كبشا. مكرهة لا مطاوعة، وقال أبو حنيفة ومحمد على الزوج مطلقا ۱۹۰۷ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ وقال الشافعي في أحد قوليه عليهما هدي واحد لظاهر الخبر اللْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى والأثر وقال الإمام يحيى: بدنة المرأة عليها إذ لم يفصل الدليل. ثَغْرةِ ثَنِيَّةٍ فَأَصَبْنَا ظَبَيًا وَنَحْنُ مُحْرمَانِ فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ قوله: (تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَهُمَا) فيه دليل على مشروعية لِرَجُلٍ بِجَنْبِهِ : تَعَالَى حَتَّى نَحْكُمَ أَنَا وَأَنْتَ، قَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ التفرق وقد حكى ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان بِعَتَزِ فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ والعترة وأكثر الفقهاء واختلفوا هل هو واجب أم لا؟ فذهب يَحْكُمَ فِي طَبِي حَتَّى دَعَا رَجُلا فَحَكَمَ مَعَهُ فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ أكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ: وذهب الإمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب. وقال أبو هَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟ ؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ لَوْ حنيفة: لا يجب ولا يندب واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما أخبرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لا وَجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة فمن لم يقبل المرسل ولا رأى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَا حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام وله بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ رَوَاهُ مَالِكَ فِي في ذلك سلف صالح كداود الظاهري. الموطا (١/ ٤١٤). بَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَضَمَانِهِ بِنَظِيرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية ١٩٠٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضبع يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۳۸۰۱) وَابْنُ مَاجَهْ (٣٠٨٥). الحديث أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه وكذا صححه عبد الحق وقد أعل بالوقوف، وقال البيهقي: هو ۱۹۰۸ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنْ عُمَرَ قَضَى فِي الصُّبْحِ بِكَبْشِ، وَفِي الْغَزال بعتز، وَفِي الأرْنَب بعنَاقِ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةِ، رَوَاهُ مَالِكَ فِي الْمُوَلِّا (١/ ٤١٤). ۱۹۰۹ - وَعَنِ الأجْلَح بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الصّبْعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْسٌ، وَفِي الظبي شَاءَ وَفِي الأرْبِ عَنَاقِ، وَفِي الْيَرْبُوع جَفْرَةٌ، قَالَ: وَالْجَفْرَةُ : الَّتِي قَدْ أَرْتَعَتْ رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي (٢٤٥/٢) قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: الأجْلَحُ ثِقَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِي: صَدُوقٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يُحتج بِحَدِيثِهِ.
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.