نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٩٣

نيل الأوطار - كتاب المناسك ۸۹۳ أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة قال مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، وظاهر النهي عدم الفرق بين وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: «أن النبي من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي، وقال بعض الشافعية والإمام يحيى: إنه يجوز أن يزوج المحرم تزوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ حَلال». رواه مالك مرسلا وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص. وسكت عنه هو والمنذري وفي إسناده رجل مجهول. قوله: (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف. قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح الأول بفتح الياء وكسر قوله: (فِي الظُّلَّةِ) بضم الظاء وتشديد اللام كل ما أظـل مـن الكاف أي: لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف الشمس. أي: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام قال قوله: (الَّتِي بَنَى بها فيها) أي: التي زفت إليه فيها . العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف. قوله: (وَهِمَ ابْنُ عَبَّاس) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها قوله: (وَلا يَخْطُبُ) أي: لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها الجمهور عن حديث ابن عباس. وقيل: لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الأول. ١٩٠٤ - وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِي وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ سُلُوا عَنْ رَجُلٍ قوله: (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِم) أجيب عن هذا بأنه مخالف أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِم بِالْحَجِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى لرواية أكثر الصحابة ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال يَقْضِيَا حَجَهُمَا ، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌ قَابِلَ وَالْهَدْيِ، قَالَ عَلِي: فَإِذَا عياض ولكنه متعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة أهلا بِالْحَجِّ عَنْ عَامٍ قَابِل تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا (مالك: نحوه كما صرح بذلك في الفتح وأجيب ثانيا بأنه تزوجها في ۳۸۱/۱). أرض الحرم وهو حلال فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه ١٩٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ سَيْلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بيني قَبْلَ أَنْ يُفِيضُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةٌ، وَالْجَمِيعُ لِمَالِك فِي محرم وهو بعيد. وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا عنه. وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة الْمُوَلِّ (٣٨٤/١). القصة، وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير وهما أخبر بذلك أثر عمر وعلي وأبي هريرة هو في الموطأ كما قال المصنف كما قال المصنف وغيره ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس ولكنه ذكره بلاغا عنهم وأسنده البيهقي من حديث عطـاء عـن روايته مثبتة وهي أولى من النافية ويجاب بأن رواية ميمونة وأبي عمر وفيه إرسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم حلال. واجيب رابعا بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأثر ابن عباس وهي لا تعارض صريح القول أعني: النهي عن أن ينكح المحرم أو رواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنــه ينكح ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن ههنا وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره وذلك بأن هكذا كان ابن عباس يقول وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد أنــه يجعل فعله مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر في سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال: الأصول إذا فرض تأخر الفعل عن القول، فإن فرض تقدمه ففيه ليحجًا قابلا وعن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني والحاكم الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر والبيهقي نحو قول ابن عمر وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعا عند بالخاص المتقدم كما هو ا المذهب الحق أو جعل العام المتأخر أبي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم: «أَنَّ رَجُلا مِنْ ناسخا كما ذهب إليه البعض إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن جُدَامٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسَأَلَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اقْضِيَا يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور. نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا قال الحافظ: رجاله ثقات مع إرساله ورواه وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج ابن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا وأثر علي كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء وتعقب بأنه قياس في المذكور في الْبَابِ في التفرُّق . أخرج نحوه البيهقي عن ابن عباس
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.