نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ ماجه. نيل الأوطار - كتاب المناسك تقرر في الأصول. - وَاسْتُدِلَّ بأحاديث الباب على أنه يصح من قوله: «إنْ أُمِّي نَذَرَت» ...إلخ قيل: إن هذا الحديث لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله لمن سأله عــن مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: «إنْ أُمِّي مَانَتْ ذلك، وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن وَعَلَيْهَا صَوْمُ شهر كما تقدم في الصيام. نفسه، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي في بــاب مـن حـج عـن واجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم غيره ولم يكن حج عن نفسه، وسيأتي الكلام فيه. والحج، ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنَّ قوله: (إِنَّ أَبي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإسلام). إلخ فيه دليل على أمي». وفيه: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم عنهَا؟ قَالَ: صَوْمِي عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ أَفَاحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: يقع منه وصية ولا نذر، ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عن شبرمة، وسيأتي حجي عنها. قوله: (قَالَ نَعَمْ) فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام. وقيل: النذر يجزي عنهما. وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره، ويدل على ذلك. قوله: «أقْضُوا اللهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك والليث. وعن مالك: إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. قوله: (أَكُنْتِ قَاضِيتَهُ) فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، كذلك ما شبه به في القضاء، ويلحق بالحج حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك. قوله: (فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاء) فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس، وقيل سواء. قوله: (جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنْ أُخْتِي). إلخ. لا منافاة بين هذه الرواية والأولى، لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون بَابُ اعْتِبَارِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ۱۷۹۸ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا :قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ رَوَاهُ الدارقطني (۲/ ۲۱۸). ۱۷۹۹ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِي. قتادة عن قوله: (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (۲۸۹۷). الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال: صحيح على شرطهما والبيهقي، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أنس مرفوعا. قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا قال الحافظ وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهما، وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا، إلا أنَّ الرَّاوي عن . حماد هو أبو قتادة بن واقد الحرَّاني، وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم، ولكنه قد وثقه احمد والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني عبد الله . قال الحافظ وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه ابن ماجه والدارقطني، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي، بخـاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة، وقد قال فيه أحمد متحدة ولكن النذر وقع من الأخت والأم، فسأل الأخ عن نذر والنسائي: متروك الحديث. وعن جابر وعلي بن أبي طالب وابن أخته والبنت عن نذر الأم. وقد استدل المصنّف بهذه الرواية على صحة الحــج مـن غـيـر مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر. وعند الدارقطني مـن طـرق قال الحافظ كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحق: إن طرق الحديث الوارث لعدم استفصاله للأخ هل هو وارث أو لا؟ وترك كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة، ولا يخفى
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.