نيل الأوطار - كتاب المناسك
٨٥٥
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَج شَيْخًا كَبِيرًا لا يستحب التنبيه على وجه الدليل المصلحة. يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، قَالَ: فَحُبِّي عَنْهُ رَوَاهُ وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده الْجَمَاعَةُ (حم: ۲۱۳/۱) (خ: ١٥١٣) (م: ۱۳۳۵) (د: ۱۸۰۹) إذا كان غير قادر على الحج، وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع
ت (۸۸۵ (ن: ۱۱۸/۵) (هـ : ۲۹۰۷).
١٧٩٤ - وَعَنْ علي رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ الكبير، حكاه ابن عبد البر. وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص شَابَةٌ مِنْ خَنْعَمَ فَقَالَتْ: إِنْ أَبِي كَبِيرٌ، وَقَدْ أَفْنَدَ وَأدْرَكَتْهُ فَرِيضَةً وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب: «الواضحة» بإسنادين اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَيُجْزِي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ مرسلين في هذا الحديث فزاد: «حج عنه، وليس لأحد بعده، فــلا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧٦/١) وَالتِّرْمِذِيُّ حجّة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال.
وَصَحْحَهُ (۸۸۵).
والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن، وقد ادعى جماعة
١٧٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَشْعَم من أهل العلم أنه خاص به. إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبي أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ قال في الفتح ولا يخفى أنه جمود وقال القرطبي: رأى مالك لا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ، وَالْحَجُ مَكْتُوبَ عَلَيْهِ أَفَأَحَجُ عَنْهُ؟ أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن، قَالَ: «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى. ولكنه يـقـال: هـو أَبِيكَ دَيْنَ؛ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عموم مخصوص بأحاديث الباب، ولا تعارض بين عام وخاص، «فَاحْجُجْ عَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥/٤) وَالنِّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ (١١٨/٥). وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن حيث قال: إن الحج حديث علي أخرجه أيضا البيهقي وحديث ابن الزبير قال يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة، وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور: لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن
الحافظ: إن إسناده صالح. قوله: «إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ، قد اختلف هل مأيوسا عنه. وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي المسؤول عنه رجل أو امرأة، كما وقع الاختلاف في الرّوايات في إلى إيجاب حجتين. وأجيب بأن العبرة بالانتهاء، وقد انكشف أن السائل، ففي بعض الروايات أنه امرأة، وفي بعضها أنه رجل، الحجة الأولى غير مجزئة.
وقد بسط ذلك في الفتح.
١٧٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جَهَيْئَةَ جَاءَتْ إِلَى قوله: (شيخا) قال الطيبي: هو حال، والمعنى أنه وجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجُ، فَلَمْ تَحْجُ حَتَّى مَاتَتْ، الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. أفَاحَج عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ قوله: (قَالَ: فَحُجِّي عَنْهُ) في رواية للبخاري: «قَالَ: نَعَمْ». دينَ أَكَنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ أَقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قوله: (وَقَدْ أَفْنَدَ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدهانون (١٨٥٢) وَالنِّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ (١١٦/٥). وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس الفنـد بالتحريك: (۳۲۹/۱) وَالْبُخَارِيِّ بِنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِيهَا قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحْج». وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَةِ الْحَجِّ عَنِ والكذب كالإفناد، ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي الْمَيِّتِ مِنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَسْتَفْصِلُهُ أَوَارِتْ هُوَ أم لا، أبدا، وفنده تفنيدا أكذبه وعجزه وخطا رأيه كافنده انتهى. وشبهه بالدين.
قوله: (أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ) فيه دليل على أن المشروع أن يتولى ۱۷۹۷ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده. أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ أَفَاحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قوله: (أرأيت). إلخ فيه مشروعية القياس وضرب المثل أبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْجُجُ عَنْ ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه أبيكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٢/ ٢٦٠). وفيه تشبيه ما اختلف فيه، وأشكل بما اتفق عليه، وفيـه أنـه حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي والشافعي وابن
ص ٨٥٥