نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٤

٨٤ نيل الأوطار - كتاب الطهارة مذاكيره. وقيل: هو الانتضاح وقد جاء في رواية بدل الانتقاص ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجهـا فـوق مدخل الذكر، الانتضاح، والانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منـه عنه الوسواس، وذكر ابن الأثير أنه روي انتفاص بالفاء والصاد دون استئصاله، قال النووي ويسمّى ختان الرّجل: إعذار بذال المهملة، وقال في فصل الفاء قيل : الصواب أنه بالفاء قال والمراد ،معجمة، وختان المرأة: خفضا بخاء وضاد معجمتين. وقال أبو نضحه على الذكر لقولهم: لنضح الدّم القليل نفصة وجمعها شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكــل إعذارا، والخفض نقص، قال النووي: وهذا الذي نقله شاذ. يختص بالنساء، قال أبو عبيد : عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما قوله: (وَنَسيتُ العَاشِرَةَ إلا أن تَكُونَ المَضمَضَةً) هذا شك خنتهما واختتنتهما وزنًا ومعنى. قال الجوهري: والأكثر خفض منه، قال القاضي عياض: ولعلّها الختان المذكور مع الخمس الجارية، قال: وتزعم العرب أنّ الولد إذا ولد في القمر اتسعت الأولى، قال النووي: وهو أولى وسيأتي الكلام على المضمضة في قلفته فصار كالمختون، وقد استحب جماعة من العلماء فيمن ولد الوضوء. وقد استدل الرافعي بالحديث على أن المضمضة مختونا أن يمر بالموسى على موضع الختان من غير قطع. قـــال أبــو والاستنشاق سنة وروي الحديث بلفظ : «عَشرٌ مِنْ السُّنَةِ وردّه شامة وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه تامـا بـل يظهر الحافظ في التلخيص بأنّ لفظ الحديث : عَشْرٌ مِنْ الفِطْرَةِ» قال طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله. بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينتهض دليلاً على عدم الوجوب قوله: (بالقدوم) بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة لأن المراد به السنة أي الطريقة لا السنة بالمعنى الاصطلاحي النجارة، وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم، وهو الذي الأصولي. قال: وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: المَضمَضَةً في القاموس يقال: بل قد ذكر في باب فضل إبراهيم الخليـل مـن والاستنشاق سنة، رواه الدارقطني وهو ضعيف. بَابُ الخِتَان رواية أبي هريرة مع ذكر السنين. وأورد المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، وهو مذهب الجمهور وليس بواجب في حال الصغير، وللشافعية ۱۳۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اختتنَ إِبْرَاهِيمُ وجة أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ويرده خليلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَنتَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاختتن بالقدوم حديث ابن عباس الآتي، وهم أيضـا وجـة أنه يحرم قبل عشر متفق عَلَيْهِ إِلا أَنْ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرُ السِّنِينَ (حم: ٣٢٢/٢) (خ: ٣٣٥٦) (م: ٢٣٧٠). قوله: (الخِتَانُ) بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح ثمّ سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، والاختتان والختان اسمٌ لفعل الخاتن، ولموضع الختان كما في حديث عائشة إذَا التَقَى الختانان» قال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أوّل الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به. وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال قطع القلفة سنين، ويرده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السابع مِنْ وِلادَتِهِمَاء أخرج رجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة وأخرجه البيهقي من حديث جابر. قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين: وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون سبعة سواه، فيه وجهان أظهرهما يحسب انتهى. واختلف في وجوب الختان فروى الإمام يحيى عن العترة والشافعي وكثير من العلماء أنه واجب في حق الرجال والنساء. وعند مالك وأبي حنيفة والمرتضى، قال النووي: وهـو وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيءٌ يتدلى. وقال ابن الصباغ حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن ك فيما نقله الرافعي: يتأدّى الواجب بقطـع شـيء تمـا فـوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد، قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم، وقال الماوردي: قول أكثر العلماء أنّه سنّةٌ فيهما. وقال الناصر والإمام يحيـى إنـه واجب في الرّجال لا النساء. احتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيم بلفظ : أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَين، وهو لا ينتهض للحجية لما فيه من المقال الذي سنبينه هنالك. وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَين، وقد ذكره الحافظ في
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.