نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٣

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۸۳ الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بختصرها ثم بنصرها ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. إلى آخره، ثمّ يعود إلى الرّجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر ۱۳۰ - وَعَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقٍ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اليسرى انتهى. ۱۲۹ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: وُقتَ لَنَا فِي قَص قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَشْرٌ مِنْ الفِطْرَةِ: قَص الشارِبِ، وَإِعْفَاءُ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبْطِ، وَحَلْق العَانَةِ أن لا تترك اللحية والسواك، واستنشاق الماء، وَقَص الأظفارِ، وَغَسْلُ أكثرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٨) وَابْنُ مَاجَة (٢٩٥) البَرَاحِم، وَتَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْق العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ يَعْنِي وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (١٢٢/٣ و ٢٠٣ و ٢٥٥) والترمذي (٢٧٥٨) الاسْتِنْجَاءَ - قَالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَنْ وَالنِّسَائِي (١٥/١ و ١٦) وَأَبُو دَاوُد (٤٢) وَقَالُوا: وَقتَ لَنَا رَسُولُ تَكُونَ المَضْمَضَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤ / ٢٦٤) وَمُسْلِمٌ (٢٦١) وَالنِّسَائِي (١٢٦/٨) وَالتِّرْمِذِي (٢٧٥٧). الله . قوله: (وَقت لَنَا) في الرّواية الأولى على البناء للمجهول وقد الحديث أخرجه نأيضا أبو داود من حديث عمار وصححه وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح هل هي صيغة رفع أو ابن السكن قال الحافظ : وهو معلول، ورواه الحاكم والبيهقي من لا، والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها الصحابي مثل حديث ابن عباس موقوفًا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ابْتَلَى قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ » - «قال: خمس في الرأس وخمس في وقد صرّح في الرّواية الثانية من حديث الباب بأن الموقت هو الجسد، فذكره وقد تقدّم الكلام على قص الشارب والسواك النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع الاحتمال، لكن في إسنادها صدقة بن موسى أبو وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. المغيرة، ويقال: أبو محمد السلمي البصري الدقيقي، قال يحيى بن قوله: (وَإعْفَاءُ اللَّحْيَةِ) إعفاء اللحية توفيرها كما في معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. القاموس، وفي رواية للبخاري «وَفُرُوا اللَّحَى» وفي رواية أخرى وقال النسائي ضعيف. وقال الترمذي: ليس بالحافظ. وقال المسلم أوْفُوا اللحى وهو بمعناه وكــان مــن عــادة الفرس قـص أبو حاتم الرازي: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ليس اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض: بالقوي. وقال أبو حاتم بن حبان كان شيخا صالحا إلا أن يكره حلق اللحية وقصها وتحريفها. وأما الأخـذ مـن طـولهـا الحديث لم يكن صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كمـا تكــره في قصهـا عن حد الاحتجاج به. وقد أخرج الرواية الأولى في صحيح وجزها. وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحـد بـل مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان قال: لا يتركها إلى حدّ الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك اللفظ. قال جدا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهـم مـن كـره القاضي عياض: قال العقيلي: في حديث جعفر هذا نظر. وقال الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. أبو عمر بن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة قوله: (وَاسْتِنْشَاقُ الماء) سيأتي الكلام عليه في الوضوء. لسوء حفظه وكثرة غلطه. قال النووي: وقد وثق كثير من الأئمة قوله: (وَغَسْلُ البَرَاحِمِ) هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومعاطفهـا كلّهـا وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة، قال العلماء ويلحق وقد تابعه غيره انتهى. قوله: (أن لا تترك) قال النووي: معناه: تركا نتجاوز به بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقــر الصماخ أربعين لا أنه وقت لهم الترك أربعين قال: والمختار أنه يضبط فيزيله بالمسح ونحوه. بالحاجة والطول فإذا طال حلق. انتهى. قوله: (وَانْتِقَاصُ الماء) هو بالقاف والصاد المهملة وقد ذكر قلت: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول المصنف تفسيره بأنّه الاستنجاء وكذلك فسره وكيع وقال أبو الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفًا للسّنّة من ترك القص عبيد وغيره معناه: انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.