نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٩٣

نيل الأوطار - كتاب الزكاة ۷۹۳ درهم، أن وقتها إلى آخر اليوم الثالث من شهر شوال. لهم في البحر بقوله : «إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى ١٦٢٤ - وَعَنْ إِسْحَاق بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِي قَالَ: قُلْتُ وبالقياس على زكاة المال. ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَبَا عَبْدِ اللهِ كَمْ قَدْرُ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: لأنه بلفظ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» كما أخرجه أبـو خَمْسَةُ أَرْطَالِ وَتُلَتْ بِالْعِرَاقِي أَنَا حَزَرْتُهُ فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الله ،داود ومعارض أيضا بما أخرجه أبو داود والحـاكـم مـن حـديـث خَالَفْتَ شَيْحَ الْقَوْمِ، قَالَ: مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ أَبو حَنِيفَةَ يَقُولُ ثَمَانِيَةً أبي هريرة مرفوعًا أفضل الصدقة جهد المقل». وما أخرجه أَرْطَالِ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ لِجْلَسَائِنَا: يَا فُلانُ هَاتِ الطَّبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا «أفضل الصدقـة سـر إلى صاعَ جَدِّكَ، يَا فُلانُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ، يَا فُلانُ هَاتِ صَاعَ فقير وجهد من مقل، وفسره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل جَدَتِكَ قَالَ إِسْحَاقَ : فَاجْتَمَعَتْ أَصْعَ، فَقَالَ: مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذَا المال. وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحـه ؟ فَقَالَ هَذَا حَدَّثَنِي أَبي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بهَذا الصاع إلى واللفظ له والحاكم وقال: على شرط مسلم من حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم وَقَالَ هَذَا : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم مائة ألف الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الآخَرُ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنْهَا أَدْتَ فقال رجل: وكيف ذالك يا رسول الله ؟ قال: رجلٌ له مال كثير بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ مَالِكَ : أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا أخذ من عرضه مائة ألف درهم درهم فتصدق بها، ورجل ليس له إلا خَمْسَةَ أَرْطَالَ وَثُلُنَا». رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي (١٥١/٢). در همان فأخذ أحدهما فتصدق به، فهذا تصدق بنصف ماله هذه القصة مشهورة أخرجها أيضا البيهقي بإسناد جيد. وقد الحديث. وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح ; لأنه قـيـاس مـع أخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبي الفارق، إذ وجوب الفطرة متعلّق بالأبدان، والزكاة بالأموال. بكر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد الذي يقتات به أهل المدينة، وللبخاري عن مالك عن نافع عن بالله في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقـــوت أنه كان يعطي زكاة رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول يوم وليلة لما تقدّم من أنّها طهرة للصائم ولا فرق بين الغني ولم يختلف أهل المدينة في الصاع وقدره من لدن الصحابة إلى والفقير في ذلك. ويؤيد ذلك ما تقدّم من تفسيره من لا يحل يومنا هذا أنه كما قال أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه وهذا هو الحق ; لأنّ وقال العراقيون منهم أبو حنيفة: إنه ثمانية أرطال، وهو قول النصوص اطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيراً، ولا مجال للاجتهاد في مردود، وتدفعه هذه القصة المسندة إلى صيعان الصحابة التي تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له، لا سيما قررها النبي صلى الله عليه وسلم وقـد رجـع أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم العلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير، وهـي صاحب أبي حنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول مالك وترك قول التطهرة من اللغو والرفث، واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلــة أبي حنيفة، قوله: (أنا حزرته بالحاء المهملة المفتوحة بعدها زاي أمر لا بد منه ; لأنه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ابن عمر قال: مفتوحة ثمّ راء ساكنة: أي قدرته قوله: (آصع) جمع صاع قال في ذلك اليوم كما أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر ة البحر والصاع أربعة أمدادٍ إجماعا (فائدة) قد اختلف في القدر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة، فقال الهادي والقاسم وأحد وفي رواية للبيهقي " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " وأخرجه أيضا قولي المؤيد بالله أن يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام فاضلاً عما ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد، فلو لم يعتبر استثني للفقير، وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديث ابن في حق المخرج ذلك لكان تمن أمرنا بإغنائه في ذلك اليسوم لا من أبي صغير عن أبيه في رواية بزيادة " غني أو فقير بعد حر أو عبد المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره، وبهذا يندفع ما اعترض به هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به. وأصحابه: إنه يعتبر أن يكون المخرج غنيا غنى شرعيا واستدل : ويجاب عن
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.