نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ نيل الأوطار - كتاب الزكاة نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإنّ الله تعالى يقول: «قد أفلح وطبعه. والروايات المذكورة في الباب تدلّ على أن الواجب من من تزكى وذكر اسم ربِّه فصلّى، ولابن خزيمة من طريق كثير بن هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع ولا خلاف في ذلك إلا عبد الله عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية في البر والزبيب. وقد ذهب أبو سعيد وأبو العالية وأبو الشعثاء فقال: نزلت في زكاة الفطر وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة والحسن البصري وجابر بن زيد والشافعي ومالك وأحمد العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار. وقد رواه وإسحاق والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله إلى أن البر أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: «كان يأمرنا أن نخرجهـا والزبيب كذلك يجب من كلّ واحدٍ منهما صاح. وقال من تقدم قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال: أغنوهـم عـن ذكره من الصحابة في كلام ابن المنذر وزاد في البحر أبا بكر الطلب أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبو معشر ضعيف وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وزيد بن علي والإمام يحيى أنّ ووهم ابن العربي في عزوه هذه الزيادة لمسلم. وقد استدل الواجب نصف صاع منهما والقول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث على كراهة تأخيرها عن الصلاة وحمله ابن حزم على فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، والبر تمـا يطلق عليه اسم التحريم. الطعام إن لم يكن معهودًا عندهم غالبه فيه كمـا تقـدم، وتفسيره ١٦٢٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهوداً عندهم فلا يجزئ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّقْتِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ دون الصاع . منه. ويمكن أن يقال: إن البرّ على تسليم دخوله تحت أَداهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةً مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَداهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ لفظ الطعام مخصص بما أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٦٠٩) وَابْنُ مَاجَة مرفوعا بلفظ: صدقة الفطر مدان من قمح، وأخرج نحوه (۱۸۲۷). الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه قوله: أيضا. وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك وفي (طهرة ) أي تطهيرًا لنفس من صام رمضان من اللغو وهو ما لا إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف. وأخرج أبو داود ينعقد عليه القلب من القول والرّفث قال ابن الأثير: الرفث هنا: والنسائي عن الحسن مرسلاً بلفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هو الفحش من الكلام قوله (وطعمة) بضم الطاء وهو الطعام الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح الذي يؤكل، وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد غيرهم من مصارف الزكاة كما ذهب إليه الهادي والقاسم وأبــو الله بن أبي صغير بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع طالب. وقال المنصور بالله : هي كالزكاة فتصرف في مصارفها، من بر أو قمح عن كل اثنين وأخرج سفيان الثوري في جامعه وقواه المهدي، قوله: (فمن أداها قبل الصلاة) أي قبل صلاة عن علي موقوفا بلفظ: " نصف صاع بر وهذه تنتهض بمجموعها العيد، قوله: (فهي زكاة مقبولة) المراد بالزكاة صدقة الفطر قولـه: للتخصيص. وحديث أبي سعيد الذي فيه تصريح بالحنطة قد فهي صدقة من الصدقات) يعني التي يتصدق بها في سائر تقدم ما فيه على أنه لم يذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى ١٦٢٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا ابْنَ يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة. وقـد ماجه (حم: ٥/٢) (خ: ١٥١١) (م: ٩٨٤ و ١٤) (د: ١٦١٣) ذهب الجمهور إلى أنّ إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنّها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، ر، والحديث يرد (ت: ٦٧٥). . قوله: (قبل خروج الناس إلى الصلاة) قال ابن التين: أي قبل عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان: إنه حرام خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال ابن عيينة بالاتفاق لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرّجل في إخراج الصلاة عن وقتها. وحكي في البحر عن المنصور بالله
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.