۷۸۰
نيل الأوطار - كتاب الزكاة
أم يندب على ثلاثة مذاهب حكاه أبو جعفر محمد بن جريرٍ وَتَصَدَقَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم : ٥٢/١) (خ: ٧١٦٤) (م: ١٠٤٥). الطبري بعد إجماعهم على أنه مندوب. قال النووي: الصحيح قوله: (أن ابن السعدي) هو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطيّة السلطان عبد الله بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حنبل وأما عطية السلطان - يعني الجائر - فحرمها قوم وأباحها آخرون بن عامر بن لؤي بن غالب. وإنّما قيل له السعدي لأن أباه وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فهما في يد السلطان استرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن، وقد صحب رسول الله حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام صلى الله عليه وسلم قديما وقال: " وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول فمباح إن لم يكن في القلب مانع يمنعه من استحقاق الأخذ الله صلى الله عليه وسلم والمالكي نسبة إلى مالك بن حنبل قوله: (بعمالة) قـال وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون الجوهري : العمالة بالضم: رزق العامل على عمله قوله: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره وحديث خالد بن عدي (فعملني) بتشديد الميم: أي أعطاني أجرة عمل وجعل لي عمالة يرده. قال الحافظ: ويؤيده حديث سمرة في السنن إلا أن يسأل ذا قوله: (من غير أن تسأل فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما حصل سلطان قال: والتحقيق في المسألة أنّ من علم كون ماله حلالاً من المال عن مسألة. وفي الحديث دليل على أن عمل الساعي فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حرامًا فتحرم عطيته، ومن سبب لاستحقاقه الأجرة كما أن وصف الفقر والمسكنة هـو شك فيه فالاحتياط ردّه وهو الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل السبب في ذلك، وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد انتهى. قال ابن المنذر: واحتج من رخص بأن الله تعالى قال في الشرع أنّ المأخوذ في مقابلته أجرةً، ولهذا قال أصحاب الشافعي اليهود: اسماعون للكذب أكالون للسحت وقد رهن الشارع تبعا له: إنه يستحق أجرة المثل وفيه أيضا دليل على أن مــن نــوى درعه عند يهودي مع علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم مع التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك، ولهذا قال المصنف رحمه العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الله، وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرع الفاسدة. قال الحافظ: وفي حديث الباب أنّ للإمام أن يعطي أو لم يكن مشروطا اهـ.
منه،
بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه من ١٥٩٥ - وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ و أن ردّ عطيّة الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ انْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ).
ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ جِئْنَاكَ لَتُؤْمَرَنَا عَلَى هَذِهِ
قوله: (من هو أفقر إليه مني ظاهره أنّ عمر لم يكن غنياً لأنّ الصَّدَقَاتِ فَتُصِيبُ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَنُوَدِّي إِلَيْكَ صيغة أفعل تدلّ على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المال مَا يُؤَدِّي النّاسُ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمّدٍ وَلَا لَآلِ ولكن ظاهر أمره له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفا ولا سائلاً له مُحَمّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ مُخْتَصَرٌ لأَحْمَدَ ١٦٦/٤) لا فرق بين كونه غنياً أو فقيرا، وهكذا في قبول المال من غير وَمُسْلِمٍ (۱۰۷۲). وَفِي لَفْظ لَهُمَا: «لا تَحِلَّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لَآلِ
السلطان لا فرق فيه بين الغني والفقير على ظاهر حديث خالد محمد).
بن عدي، وسيكرّر المصنف حديث خالد بن عدي هذا في كتاب قوله: (أوساخ الناس) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى الهبة، ونذكر بقيّة الكلام عليه هنالك إن شاء الله تعالى تنزه الآل عن أكل الأوساخ. وإنما سميت أوساعا لأنها مطهرة بَابُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
-
لأموال الناس ونفوسهم كما قال تعالى: ﴿تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
١٥٩٤ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِي الْمَالِكِي قَالَ بها، فذلك من التشبيه، وفيه أشار إلى أن المحرم على الآل إنَّما ر الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال. وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمّا فَرَضْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتَ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطِيتَ، فَإِنِّي
هو
عَمِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثل قَوْلِكَ، وللشافعي قول أنها تحـل، وتحـل لـلال علـى قـول الأكثر، وللشافعي قول بالتحريم، وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة فَقَالَ لِي رَسُولُ الله : «إِذَا أَعطيت شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ
ص ٧٨٠