نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٧٩

نيل الأوطار - كتاب الزكاة ۷۷۹ كأنه استعمل الخشونة في الطلب قوله: (فإنّما يستكثر) أي يطلب ومن ذلّ الرّد إذا لم يعط، وما يدخل على المسئول من الضيق في الكثرة قوله: (ما يغديه) بفتح الغين المعجمة وتشديد الدال ماله إن أعطى كل سائل وأما قوله : " خير " فليست بمعنى أفعــل المهملة: أي من الطعام بحيث يشبعه قوله : ( ويعشيه) بفتح العين التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب أيضا. فعلى رواية التخيير يكون المعنى: أن الإنسان إذا حصل له والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام. ويحتمل أن أكلة في النهار غداء أو عشاء كفته واستغنى بها. وعلى رواية يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطـاه الجمع أن يكون المعنى: أنه إذا حصل له في يومه أكلتان كفتاه خير وهو في الحقيقة شرّ قوله: (تكثرا) فيه دليل على أن سؤال قوله: (خدوشا) بضم الخاء المعجمة جمع خدش وهو خمش التكثر محرم، وهو السؤال لقصد الجمـع مـن غـيـر حـاجـة قـولـه: الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما قوله: (أو كدوشا) بضم الكاف (فإنما يسأل جمرا... إلخ) قال القاضي عياض: معناه: أنـه يـعـاقب والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهـو الخدش بالنار. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه قوله: (أو حسابها من الذهب هذه رواية أحمد، ورواية أبي داود يصير جمراً يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة. أو قيمتها من الذهب" وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل ١٥٩٢ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِي الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ واحد منها طائفة المختلفين في حد الغنى، وقد تقدم بيان ذلك، الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها، وهي إِسْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ رَوَاهُ الخمسون عملاً بالزيادة. أَحْمَدُ (٢٢٠/٤-٢٢١). ١٥٩٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدْ ١٥٩٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ يَكِدْ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلا أَنْ يَسْأَلَ الرّجُلُ سُلْطَانًا أوْ فِي أمْرِ لا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِنِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، بُدَ مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٦٣٩) وَالنِّسَائِي (١٠٠/٥) وَالسَّرْمِذِي فَقَالَ: خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا وَصَحْحَهُ (۶۸۱). سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لا فَلَا تُتَّبِعْهُ نَفْسَكَ، مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (حسم: ۱۷/۱) ۱۵۹۱ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (خ: ١٤٧٣) (م: ١٠٤٥). لانْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، وَيَسْتَغْنِيَ حديث خالد بن عدي أخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني في بِهِ عَنْ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ مُتَفَق الكبير. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح قولـه: عَلَيْهِ. وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثّرًا ولا إشراف نفس الإشراف بالمعجمة: التعرض للشيء فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِل أَوْ لِيَسْتَكْثِرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٧٥/٢) والحرص عليه من قولهم: أشرف على كذا إذا تطاول لـه، وقيل: وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ (۱۸۳۸). للمكان المرتفع مشرف لذلك. قال أبو داود: سألت أحمد عن قوله: (كد) هذا لفظ الترمذي وابن حبان في صحيحه، ولفظ إشراف النفس فقال: بالقلب. وقال يعقوب بن محمد: سألت أبي داود " كدح " وهي آثار الخموش قوله: (إلا أن يسأل الرجل أحمد عنه فقال: . هو أن يقول . نفسه يبعث إلي فلان بكذا وقال سلطانا) فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الأثرم: يضيق عليه أن يردّه إذا كان كذلك قوله: (يعطيني) سيأتي الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك، يخص به عموم أدلة تحريم ما يدل على أن عطية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العمالة كما في السؤال قوله: (أو في أمر لا بد منه) فيه دليل على جواز المسألة حديث ابن السعدي، ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا عند الضرورة، والحاجة التي لا بد عندها من السؤال نسأل الله الحديث في الصدقات، وإنما هو الأموال، وليست هي من جهة السلامة. قوله: (وعن أبي هريرة ... إلخ) فيه الحثّ على التعفف الفقر، ولكن شيء من الحقوق، فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق إليه مني لم يرض بذلك لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر. قال: وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم ويؤيده قوله في رواية شعيب خذه فتموله فدل على أنه ليس يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال من الصدقات واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله عن
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.