نيل الأوطار - كتاب الطهارة
VV
حديث ابن عباس بلفظ : «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةٌ فِي أَهْلِ تُبَاءَ فِيهِ الحافظ ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس قـال رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) فسالهم رسول ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات " توضاً الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». وانضح فرجك " جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرّح
قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد به بعضهم قال: وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب وهـو العزيز ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ ومحمد بن عبد العزيز مذهب ضعيف انتهى. وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيــد مـن كــون الــواو حديث مستقيم، وعبد . الله بن شبيب الذي رواه البزار من طريقه للترتيب بل يصح على المذهب المشهور وهو أن الواو المطلق ضعيف أيضا. وقد روى الحاكم هذا الحديث، وليس فيه إلا ذكر الجمع من غير ترتيب ولا معيّةٍ، لأنّ الواو علـى هـذا تدل على الاستنجاء بالماء فحسب، وهكذا صرّح النووي وابن الرفعة بأنّه جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه، وإيقاع الأمرين معا ليس في الحديث أنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء ولا فيما يمكن فيه ذلك، وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز يوجد هذا في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري. ورواية. التقديم، والعطف بالواو الجامعة تدلّ عليه من دون توقف ذلك البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. على القول بكونها للترتيب. ويمكن أن يقال في جواب ذلك
وحديث الباب قال الحافظ هو بسند ضعيف. وروى أحمد الإشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيدة وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه والروايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد قبال: الَمَّا نَزَلَتْ الآيَةُ بَعَثَ ويصح استدلال المصنف رحمه الله. وقد تقدم الكلام على المذي النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا الطُّهُورُ الذي أثنى في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة. اللهُ عَلَيْكُمْ بِهِ ؟ قَالَ: مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ الغَائِطِ إِلا ۱۱۷ - وَعَنْ أَبي بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ غَسَلَ دُبُرَهُ، فقال : " هو هذا " ورواه ابن ماجه والحاكم من الرّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ، قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَس المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضًا حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال: أخبرني أبو أيوب وجابر وَيُصَلِّي أَخْرَجَاهُ (حم): ١١٣/٥) (خ: ٢٩٣) (م: ٣٤٦). بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ورواه أحمد وابن الكلام على الحديث محله الغسل وسيأتي الخلاف في نسخه أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام وعدمه. والمصنف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس حوشب. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وذكره الشافعي المرأة منه. قال رحمه الله: وحكم هذا الخبر في ترك الغسـل مـن في الأم بغير إسناد. والحديث يدلّ على ثبوت الاستنجاء بالماء، ذلك منسوخ وسيذكر في موضعه انتهى.
"
والثناء على فاعله لما فيه من كمال التطهير، وقد تقدم الكلام أَبْوَابُ السَّوَاكِ وَسُنَنِ الفِطْرَةِ بَابُ الحَقِّ عَلَى السَّوَاكِ
عليه في أول الباب.
بَابُ وُجُوبِ تَقْدِمَةِ الاسْتِنْجَاء عَلَى الوُضُوء
وَذِكْر مَا يَتَأَكُدُ عِنْدَهُ
۱۱۸ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّوَاكُ ١١٦ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب مَطْهَرَةٌ لِلْقَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٧/٦) وَالنِّسَانِي المقدَادَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ المذي، فَقَالَ (١٠/١) وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيق (٤ / ١٥٨). رَسُولُ اللهِ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضا». رَوَاهُ النِّسَانِي (٩٧/١). وأخرجه أيضا ابن حبان موصولاً من حديث عبد الرحمن بن الحديث قال ابن حجر: منقطع. وقد ساقه المصنف أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة بهذا، قال ابن حبان: أبــو للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء عتيق هذا هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. ترجم الباب بذلك لأن لفظة ثمّ تشعر بالترتيب ويشكل عليه ما وقال الحافظ : إنّما هو من رواية ابنه عبد الله عنها قال: ورواه وقع في البخاري من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل قال أحمد بن حنبل عن عبد الله عنها، وقـد طـول الكـلام عليـه في
ص ٧٧