نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٦

٧٦ نيل الأوطار - كتاب الطهارة هو سنان، وقيل: هي الحربة القصيرة. وينحوه من أحاديث الاستطابة وذهبت العترة والحسن البصري قوله: (فَيَسْتَنجي) قال الأصيلي متعقبا على البخاري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبـو عـلـي الجبائي إلى عدم استدلاله بهذه الزيادة على الاستنجاء أنّها من قول أبي الوليد الاجتزاء بالحجارة للصلاة ووجوب الماء وتعينه، واحتجوا لذلك أحد الرواة عن شعبة لا من قول أنس قال: وقد رواه سليمان بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) واجيب بان الآية في بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد ردّه الحافظ بأنها قد ثبتت الوضوء، ولا شك أنّ الماء متعيّن له ولا يجزئ التيمم إلا عند للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: عدمه، وأما محل النزاع فلا دلالة في الآية عليه. قالوا: حديث فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَغُلامٌ مِنْ الأَنْصَارِ مَعَنَا إدَاوَةٌ فِيهَا مَاءً يَسْتَنجي الباب ونحوه مصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، قلنا: النزاع في منها النبي ، وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء تعينه وعدم الاجتزاء بغيره، ومجرّد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على بن أبي ميمونة بلفظ: «إِذَا تَبَرزَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَغَسَلَ بِهِ». والمسلم من المطلوب وإلا لزمكم القول بتعين الأحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس بلفظ: «فَخَرَجَ عَلَيْنَا وهو عكس مطلوبكم. قالوا: أخرج أحمد والترمذي وصححه، رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ اسْتَنْجَى بالماء قال: وقد بان بهذه الروايات والنسائي من حديث عائشة أنها قالت للنساء: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ الرد على الأصيلي، وكذا فيه الرّدّ على من زعم أن قوله: أَن يَسْتَطِيبُوا بِالمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ»، يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس، كما حكاه قلنا: صرّحت بالمستند وهو مجرد فعل النبي له، ولم ينقل عنه الأمر ابن التين عن أبي عبد الملك، فإنّ رواية خالد الحذاء السابقة تدل به ولا حصر الاستطابة عليه. قالوا: حديث قباء وفيه الثناء على أنه قول أنس. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. وقد أنكره مالك وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. قـد قلنا: حجة عليكم لا لكم، لأن تخصيص أهل قباء بالثناء روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه يدلّ على أن غيرهم بخلافهم ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم. سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن سلّمنا فمجرد الثناء لا يدلّ على الوجوب المدعى وغايــة مـا فيـه نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير :قال ما الأولوية لأصالة الماء في التطهير، وزيادة تأثيره في إذهاب أثر كنا نفعله. وذكر ابن دقيق العيد أن سعيد بن المسيب سئل عن النجاسة، على أن حديث قباء فيه كلام سيأتي في هذا الباب. قال الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء. قال: وعن غيره المهدي في البحر رادا على حجّة أهل القول الأول ما لفظه: قلنا: من السلف ما يشعر بذلك. والسنّة دلّت على الاستنجاء بالماء في مسلّمٌ. فأين سقوط الماء انتهى. ونقول له ومتى ثبت وجوب الماء هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالاتباع، قال: ولعل سعيدا رحمه حتى نطلب دليل سقوطه، ثمّ إن السنة باعترافك قد وردت الله فهم من أحدٍ غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالاستطابة بالأحجار، وإنّها مجزية فأين دليل عدم إجزائها. وعن بالأحجار، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك معاذة عائشة الله عنها أنها قالت: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ رضي عن الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة. وقد ذهب بعض من يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ فَإِنَّا نَسْتَحِي مِنْهُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنّما هو عند عدم الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. الماء، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم تمن الحديث يردّ على من أنكر الاستنجاء بالماء منه ، والكلام عليه في زمان سعيد رحمه الله .انتهى. وقد اختلف العلماء في الاكتفاء قد تقدم في الذي قبله. بالأحجار وعدم تعين الماء فذهبت الشافعية والحنفية إلى عدم ١١٥ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَزَلَتْ هَذه الآية وجوب الماء وأن الأحجار تكفي إلا إذا تعدت النجاسة الشرج فِي أَهْلِ تُبَاءَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ أي حلقة الدبر، وقال بقولهم سعد بن أبي وقاص وابن الزبير المطهِّرِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَنجُونَ بالماء فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ). وابن المسيب وعطاء، واستدلوا بحديث إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤٤) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣١٠٠) وَابْنُ مَاجَهْ (٣٥٥). الغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِى عَنْهُ، كما تقدم، الحديث قال الترمذي: غريب، وأخرجه البزار في مسنده من
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.