نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٤

٦٤ نيل الأوطار - كتاب الطهارة وأخرجه أيضا البزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان الصلت، ثمّ لو صح لما كانت فيه حجة، لأن نصه يبين أنه والحاكم والدارقطني، وحسنه والترمذي، ونقل عن البخاري إنما كان قبل النهي، لأنّ من الباطل المحال أن يكون رسول الله نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم تصحيحه. وحسنه أيضا البزار، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنّه مسلم ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر النووي لعنعنة ابن إسحاق. إنكار ذلك عليهم، فلو صح لكان منسوخاً بلا شك، ثمّ لو صح وقد صرّح بالتحديث في رواية أحمد وغيره وضعفه ابن عبد لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلاً البر بأبان بن صالح القرشي، قال الحافظ: ووهم في ذلك فإنه ثقة فبطل تعلقهم به انتهى. بالاتفاق. وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إنّ هذا الحديث منكر. والحديث استدل ا به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في وقال النووي في شرح مسلم: إن إسناده حسن. الصحاري والعمران وجعله ناسخا، وفيه ما سلف إلا أن والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ، وقد عرفنـاك أنه لا الاستدلال به أظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر، لأن فيه دليل يدلّ على الجواز إلا هذا الحديث، لأنه لا يصح دعـوى التصريح بتأخره عن النهي، ولا تصريح في حديث ابن عمرو اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله: (أَوْ قَدْ فَعَلُوهَا). ولعدم تقييده بالبنيان كما في حديث ابن عمر، ولعدم ما يدل وأما حديث ابن عمر وجابر فقد قررنا لك أن فعله لا على أن الرؤية كانت اتفاقية بخلاف حديث ابن عمر، وهـو يـرد يعارض القول الخاص بالأمة. بهم على من قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيده بالبنيان كمـا ذهـب قوله: (لا تَسْتَقْبلُوا وَلَا تَسْتَدْبِرُوا) من الخطابات الخاصة. إليه البعض أو لم يقيده كما ذهب إليه آخرون، وقد سبق ذكرهم فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به لعدم شمول ذلك في الباب الأول، ويرد أيضا على من قيد جواز الاستقبال الخطاب له بطريق الظهور ولا صيغة تكون فيها النصوصية والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جابر، وقد يجاب بأنّها حكاية عليه، وهذا قد تقرّر في الأصول ولم يذهب إلى خلافه أحـد مـن فعل لا عموم لها فيحتمل أن يكون لعذر وأن يكون في بنيان ائمته الفحول، ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى هكذا أجاب الحافظ ابن حجر، ذكر ذلك في التلخيص، ولا يخفى درجة الاعتبار وأين هو من ذاك؟ فالإنصاف الحكم بالمنع مطلقا، أن احتمال أن يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله من حديث ابن والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص فلا يتم للشافعية ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك إلا أنه يؤنس بمذهب من خص المنع بالفضاء، ما سيأتي عن ابن عمر من قوله: إنما عمر الجواز بالبنيان. وقد تقدم الكلام على الحديث في الّذي قبله وفي الباب نهى عن هذا في الفضاء بالصيغة القاضية بحصر النهي عليه، الأول. وسيأتي ما فيه. ۸۸- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ذُكِرَ لِرَسُول اللَّهِ وَعَنْ مَرْوَانَ الأصْفَر قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ أَنْ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ فَقَالَ: أَوْ قَدْ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ فَعَلُوهَا حَوَلُوا مَقْعَدَنِي قِبَلَ القِبْلَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٢٧/٦) وَابْنُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ هَذَا فِي القَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وبين القبلة شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلا بَأسَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱۱). أخرجه الحديث قال ابن حزم في المحلى: إنه ساقط، لأن راويه خالد وسكت عنه، وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عمـا هـو صـالح خالد عن بن أبي الصلت وهو مجهول لا ندري للاحتجاج، وكذلك سكت عنه المنذري ولم يتكلّم عليه في تخريج مَاجَة (٣٢٤). الحذاء وهو ثقة. هو، وأخطأ فيه عبد الرزاق، فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن السنن. الصلت وهذا أبطل وأبطل، لأنّ خالد الحذاء لم يدرك كثير بن وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه بشيء،
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.