نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٣

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ٦٣ مسقاة ومسقاه ومثناة ومثناه للحبل ومبناة ومبناءً للعيبة أو النطع بأن الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار ولكنه يخدش فيـه يعني بفتح الميم وكسرها فيها، قاله ابن سيد الناس في شرح ما قاله ابن دقيق العيد: إن هذا تقديم للقيـاس علـى مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه، وبأن شرط الترمذي. قوله: (عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ) وقع في رواية عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في وفي رواية أخرى: (عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا) وكلها في الصحيح. الحكم، ولا تساوي ههنا فإنّ الاستقبال يزيد في القبح على وفي رواية لابن خزيمة: (دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء فَصَعَدْتُ ظَهْرَ البَيْتِ) وطريق الجمع أن يقال: أضاف البيت إليه هذا المعنى فمنع الاستقبال، وأجاز الاستدبار، وإذا كان على سبيل المجاز لكونها أخته وأضافه إلى حفصة، لأنّه البيت الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الذي أسكنها فيه رسول الله ، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح آل إليه الحال لأنّه ورّث حفصة دون إخوته لكونه شقيقها. في حكم الجواز انتهى. الحديث يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة. وفيه أن دعوى الزيادة في القبح ممنوعة ومجرد اقتصـار بـعـض وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار، ورأى أنه أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشد بل لأنه لم يقم ناسخ، واعتقد الإباحة مطلقا و به احتج من خص عدم الجواز دليل على جوازه، كما قام على جواز الاستدبار، والتخصيص بالصحاري كما تقدم، ومن خص المنع بالاستقبال دون الاستدبار بالقياس مذهب مشهورٌ راجح، وهذا على تسليم أنه لا دليل في الصحاري والعمران، ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي على الجواز إلا مجرد القياس وليس كذلك، فإن حديث جابر أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمت، ولكنه لا يخفى الآتي بلفظ أنه رآه قبل أن يقبض بعام مستقبل القبلة نص في محلّ أن الدليل باعتبار الثلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص النزاع لولا ما أسلفناه في الباب الأول من أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض من الدعوى. قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول. أما الأول منها فظاهر. ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار في وأما الثاني، فلأن المدعي جواز الاستقبال والاستدبار في الفضاء ملحق بالاستدبار في البنيان، لأن الأمكنة أوصاف طردية البنيان، وليس في الحديث إلا الاستدبار ملغاة، ويقدح فيها ما سلف. كانت وأما الثالث، فلأن المدعي جواز الاستدبار في الصحاري وأما المذهب الرابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرنـاه مـن أنـه لا والعمران، وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط، تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله، لا سيما رؤية ابن عمر ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه في اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان يترتب البنيان وصف ملغي فيطرح، ويؤخذ منه الجواز مجردًا عن ذلك على هذا الفعل حكم لعامة الناس لينه لهم، فإنّ الأحكام العامة ولكنه يفت في عضد هذا التأييد أنّ الواجب أن يقتصر في مخالفة لا بد من بيانها فليس في المقام ما يصلح للتمسك به في الجواز إلا مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى العام على مقتضى حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج. عمومه فيما بقي من الصور إذ لا معارض له فيما عدا تلك ومن جملة المستدلّين بحديث ابن عمر، القائلون بكراهة التنزيه الصورة المخصوصة التي ورد بها الدليل الخاص، وهذا لو فرض وفيه ما مرّ. أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغةٍ واحدة تعم الاستقبال وبقية الكلام على الحديث تقدمت في الباب الأول. والاستدبار فكيف وهو قد ورد بصيغتين: صيغة دلّت على منع ۸۷- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى النَّبِيِّ الاستقبال، وصيغة دلّت على منع الاستدبار فغاية ما في حديث أَن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِيَوْلِ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية، لأنه وارد في البنيان، وهي عامةٌ رَوَاهُ الخَمْسَةُ (حم (١٦٠/٣) (د : ١٣) (ت: ٩) (هـ: ٣٢٥) إلا لكل استدبار، ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة النسائي.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.