١١٥/٣) (خ: ٥٥٢٨) (م: ١٩٤٠).
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
أَبْوَابُ الأَوَانِي
وأخرجاه أيضا من حديث علي بلفظ «نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ
نكَاحِ الْمَتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلية، وهو متفق عليه أيضـا مـن حديث جابر وابن عمر وابن عباس والبراء وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى.
بَاب مَا جَاءَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
۰۳
٦٣ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تلبسُوا الحَرِيرَ، وَلا الدّيباج، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ولا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ وأخرجه البخاري من حديث زاهر الأسلمي، والترمذي عن مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم : (٣٨٥/٥) (خ: ٥٨٣١) (م: ٢٠٦٧)، وَهُوَ لِبَقية أبي هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائي عن . خالد الجَمَاعَةِ إِلا حُكْمَ الأَكْلِ مِنْهُ خَاصَةٌ. الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو داود والبيهقي
من حديث المقدام بن معد يكرب.
بن
قال ابن منده: مجمع على صحته.
القصعة.
قوله: (في (صحَافِهَا الصّحاف جميع صحفة وهي دون ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: «نهى رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيةِ». وفي قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثم الصحيحين من رواية الشعبي لا أدري أنهى عنها من أجل أنهـا
القصعة تليها تشبع العشرة ثمّ الصّحفة تشبع الخمسة ثم المشكلة
كانت حمولة الناس أو حرمت. وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد: يزعمون تشبع الرجلين والثلاثة. والحديث يدلّ على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب أن رسول الله له نهى عن لحوم الحمر الأهلية قال: قد كان
عمرو
يقول ذلك الحكم بن . ذلك البحر يعني ابن عباس.
الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى
والفضة أما الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث
يرد عليه ولعله لم يبلغه.
قال النووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والحديثان استدلّ بهما على تحريم الحمر الأهلية وهو مذهب
الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية
عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحـريــم
وقال ابن عباس: ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الأكل، وقول قديم للشافعي والعراقيين فقال بالكراهة دون
الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن
شاء الله تعالى.
التحريم ، وقد رجع عنه وتأوّله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإجماع على ذلك، وقد نقل
وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الإجماع أيضا ابن المنذر على تحريم الشرب، في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة. الحيوان الذي لا يؤكل لأنّ الأمر بكسر الآنية أولاً، ثم الغسل
ثانيا، ثم قوله: (فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجس) ثالثا يدل على النجاسة،
وقد أجيب من جهة القائلين بالكراهة عن الحديث بأنه للتزهيد بدليل أن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وردّ بحديث عدم الأكل ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، وهو وعيــد شـديـد ولا يكــون
ولكنه نص في الحمر الإنسيّة وقياس في غيرها تما لا يؤكل بجامع
قيده في ولوغ الكلب.
إلا على محرم، ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريــم
الأكل والشرب. وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه إنه يجب التسبيع ولا أدري
ما دليله فإن كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، وإن
كان غيره فما هو .
وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق، فإنّ علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه
وقوله: الإنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلاً متحتما بخاتم من ذهب فقال:
والإنسي الإنس من كل شيء
ص ٥٣