نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٢

مشايخ جهينة يقولون ذلك. وقال البيهقي والخطابي: هذا الخبر مرسل. نيل الأوطار - كتاب الطهارة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: ليست لعبد الله بن الترجيح ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع بـه قبـل الدباغ، وحينئذ يسمّى ،إهابًا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى بن إهابًا، هذا معروف عند أهل اللغة وليكون جمعا بين الحكمين عكيم صحبة وإنما روايته كتابه، وخالفه الحاكم فأثبت لعبد الله وهذا هو الطريق في نفي التضاد انتهى. صحبة، قال الحافظ : وأغرب الماوردي فزعم أنه نقل عن علي بن ومحصل الأجوبة على هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد قال بن سنده فإنه تارة المديني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عكيم سنة. الله بن عكيم من النبي ، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله وقال صاحب الإمام: تضعيف من ضعفه ليس من قبيل عكيم من النبي ا ل ، ثم الانقطاع العدم سماع عبد الرحمن بن أبي الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنّما ينبغي أن يحمل الضعف على ليلى من عبد الله بن عكيم، ثم الاضطراب في الاضطراب كما نقل عن أحمد. عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي والطبراني من حديث قرأ الكتاب، ثم الاضطراب في متنه فرواه الأكثر من غير تقييد، شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنـه ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة ولفظه : جاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِأَرْضِ جَهَيْئَةَ إنّي أيام ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح، ثم القول كنت رخصتُ لَكُمْ فِي إِهَابِ المَيْتَةِ وَعَصَبِهَا فَلا تَنتَفِعُوا بإهاب بموجبه بأنّ الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده حملـه علـى وَلا عَصَب» قَالَ الحَافِظ: إسْنَادُهُ ثِقَاتِ، وَتَابَعَهُ فَضَالَةُ بْنُ ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، ثم الجمع بين هذا الحديث المفضل عِنْدَ الطَّبَرَانِي فِي الأَوْسَط). والأحاديث السابقة بأنّ هذا عام وتلك خاصة، وقد سبق الكلام ورواه أبو داود من حديث خالد عن الحكم عن عبد الرحمن على ذلك في باب ما جاء في تطهير الدباغ مستكملاً. أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد ا الله بن عكيم فدخلوا وقعدت قال المصنف رحمه الله وأكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر على الباب فخرجوا إلي وأخبروني أنّ عبد الله بن عكيم أخبرهم في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الحديث فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم الصحة والقوة لينسخها، قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن لكن إن وجد التصريح بسماعه منه حمل على أنه سمعه منه بعد يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: هذا آخـر أمـر رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك. وفي الباب عن ابن عمر رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم عن عبد الله بن . عكيم عن أشياخ من جهينة انتهى. قال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف. وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. وعن جابر رواه ابن وهب وفيه زمعة وهو ضعيف. فقال: ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده مـن طـريـق أخرى، قـال بَاب نَجَاسَةِ لَحْمِ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ إِذَا ذُبِحَ الشيخ الموفق: إسناده حسن قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ في إسناد حديث ابن عكيم: اختلاف رواه الحكــم مـرة عـن عبـد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم، ورواه عنه القاسم بن مخيمرة ٦١ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَى اليَوْمُ الذي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ فِيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: عن خالد عن الحكم، وقال إنه لم يسمعه من ابن عكيم، ولكن على أي لخم؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ: أَمْرِيقُوهَا من أناس دخلوا عليه ثمّ خرجوا وأخبروه. ولولا هذه العلل لكان وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم، ثم قال: وطريق أوْ ذَاكَ. وَفِي لَفْظِ : فَقَالَ: «اغْسِلُوا». الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في ٦٢ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِ الْحُمُرِ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب لا يقاوم حديث ميمونة فَنَادَى مُنَادِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ في الصحة ثم قال: فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من لُحُومِ الحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسَ أَوْ نَجس، متفق عليهما (حــم:
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.