نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ نيل الأوطار - كتاب الصلاة طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن والدارقطني والبيهقي. وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان فرواها البخاري من رواية والحديث الذي أشار إليه المصنّف قد تقدّم في باب قـ معمر ومسلم من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث قال الفوائت من أبواب الأوقات. البيهقي عقب ذكرهما والعدد أولى بالحفظ من الواحد قال: وقد والحديث استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل يحتمل أن يكونا محفوظين، فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الفريضة، فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، ويخرج الآخر، قال: واختلف فيه أيضا على ابن عباس قال: وقد يحتمل الوقت المنهي عن الصلاة فيه، وإلى ذلك ذهـب الــوري وابــن مثل ما احتمل في رواية مالك. وقال النووي: إن حديث عائشة المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكى ذلك الترمذي عنهم، وحديث ابن عباس لا يخالفان حديث أبي هريرة، فإنه لا يلزم من وحكاه الخطابي عن الأوزاعي، قال العراقي: والصحيح من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما ولعلّه صلى الله عليه وسلم ترك مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح، ويكونان أداء. الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانا للجواز، ويحتمل أن والحديث لا يدلّ صريحًا على أن من تركهما قبل صلاة الصبح لا يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه بين صلاة الليل يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس، وليس فيه إلا الأمر لمن لم وصلاة الفجر كما ذكره الحافظ، وفي تحديثه لعائشة بعد يصلّهما مطلقا أن يصلّيهما بعد طلوع الشمس، ولا شك أنهما ركعتي الفجر دليل على جواز الكلام بعدها، وإليه ذهب الجمهور إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء، وليس في الحديث وقد روي عن ابن مسعود أنه كرهه، وروى ذلك الطبراني عنه ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح، ويدل على ذلك وتمن كرهه من التابعين سعيد بن جبير ) وعطاء بن أبي رباح، رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنّها بلفظ: «مَنْ لَمْ يُصَلَّ وحكي عن سعيد بن المسيب، وقال إبراهيم النخعي: كانوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلْهِمَا، ويدل على عدم يكرهون الكلام بعد الركعتين. وعن عثمان بن أبي سليمان قال الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانًا وإن لم يركعوهما على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه قال: فليسكتوا، إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبين لك مشروعيته، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقِيمَت الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصَّبْحَ، ثم وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر للأمة انْصَرَفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَنِي أَصَلِّي، فَقَالَ: مَهْلاً يَا قَيْسُ أَصَلاتَـانِ الخاص بهم ولاح لك قوة القول بالوجوب والتقييد في الحديث مَعَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، قَالَ: بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن يشعر بأن حصول المشروع فلا إذن ولفظ أبي داود قال: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي لا يكون إلا بذلك لا بالاضطجاع على الجانب الأير، ولا شك بَعْدَ صَلاةِ الصَبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: صَلاةُ الصَبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ التعذر فهل يحصل المشروع الرّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا مع القدرة وأما. مع بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل يشير إلى الاضطجاع على الآنَ فَسَكَت قال الترمذي: إنّما يروى هذا الحديث مرسلاً، الشق الأيمن، جزم بالثاني ابن حزم وهو الظاهر، والحكمة في وإسناده ليس بمتصل، لأن فيه محمد بن إبراهيـم عـن قيـس بـن ذلك أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا اضطجع على عمرو ومحمد لم يسمع من قيس وقول الترمذي: إنه مرسل الجانب الأيسر غلبه النوم، وإذا اضطجع على الأيمن قلق لقلق ومنقطع ليس بجيد، فقد جاء متصلاً من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان من ٩٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ طريقه وطريق غيره، والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن أبيه يصل رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيُصَلْهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ رَوَاهُ عن جده قيس المذكور. وقد قيل: إن سعيد بن قيس لم يسمع من التَّرْمِذِي (٤٢٣)، وَقَدْ ثَبَتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَاهُمَا مَعَ الْفَرِيضَةِ لَمّا أبيه، فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع وأجيب عن ذلك بأنه لم نامَ عَن الْفَجْرِ فِي السِّفَر. يعرف القائل بذلك، وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير من الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له حديث غريب لا نعرفه طريق أخرى متصلةٍ فقال : حدثنا إبراهيم بن متويـه الأصبهاني، إلا . من هذا الوجه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري، حدثنا أيوب بن سويد المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثـه أنـه دخـل في ذلك . القلب وطلبه لمستقره.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.