نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨١

نيل الأوطار - كتاب الصلاة ٤٨١ استجماما لصلاة الصبح فلا بأس. ومن جملة الأجوبة التي أجاب بها النافون لشرعية الاضطجاع ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنّها أنه اختلف في حديث أبي هريرة المذكور، هل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت تقول: «إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَضْطَجِعْ لِسُنّةِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدابُ من فعله كما تقدّم؟ وقد قال البيهقي: إن كونه من فعله أولى أن لَيْلَهُ فَيَسْتَرِيحُ وهذا لا تقوم به حجة، أما أوّلاً: فلان في إسناده يكون محفوظا والجواب عن هذا الجواب أن وروده من فعله راويًا لم يسم كما قال الحافظ في الفتح وأما ثانيًا، فلأنّ ذلك منها لا ينافي كونه ورد من قوله فيكون عند أبي هريرة حديثان: حديث ظن و تخمين وليس بحجة، وقد روت أنه كان يفعله والحجة في الأمر به وحديث ثبوته من فعله على أن الكل يفيد ثبوت أصل فعله، وقد ثبت أمـره بـه فتأكدت بذلك مشروعيته. القول الشرعية فيرد نفي النافين. السادس: أنّ الاضطجاع ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، روى ذلك البيهقي عن يروي حديث الأمر به قال: أكثر أبو هريرة على نفسه. والجواب الشافعي ذلك أن ابن عمر سئل : هل تنكر شيئًا تما يقول أبو هريرة؟ عن. وفيه: أنّ الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث وليس فقال: لا، وإنّ أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا بمختص بالاضطجاع قال النووي: والمختار الاضطجاع لظاهر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ ومن الأجوبة التي ذكروها حديث أبي هريرة، وقد أجاب من لم ير مشروعية الاضطجاع عن أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك إنمـا فيهـا فعله ، الأحاديث المذكورة بأجوبة. والاضطجاع من فعله المجرّد إنّما يدلّ على الإباحة عند مالك منها: أن حديث أبي هريرة من رواية عبد الواحد بن زياد عن وطائفة والجواب: منع كون فعله لا يدل إلا على الإباحة، والسند الأعمش، وقد تكلّم فيه بسبب ذلك يحيى بن سعيد القطان وأبو أن قوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي) داود الطيالسي قال يحيى بن سعيد: ما رأيته يطلب حديثاً بالبصرة يتناول الأفعال كما يتناول الأقوال وقد ذهب جمهورا ولا بالكوفة قط، وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة وأكابرهم إلى أنّ فعله يدلّ على الندب وهذا على فرض أنه لم أذاكره بحديث الأعمش لا يعرف منه حرفا.. يكن في الباب إلا مجرد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول من وجه العلماء وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود يقول: عمد صحيح. عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها، يقول: ومن الأجوبة التي ذكروها أن أحاديث عائشة في بعضها حَدَّثَنَا الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ فِي كَذَا وَكَذَا انتهى، وهذا من الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر وفي روايته عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر، وقد أشار القاضي عياض مدلس وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عن إلى أن رواية الأضطجاع بعدهما مرجوحة فتقدم روايـــة عبد الواحد بن زياد فقال: ليس بشيء. الاضطجاع قبلهما ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهمـا أنـه سـنة والجواب عن هذا الجواب أنّ عبد الواحد بن زياد قد احتج به فكذا بعدهما ويجاب عن ذلك بأنا لا نسلم أرجحية رواية الأئمة الستة، ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجـر علـى روايـة وابن حبان وقد روي عن ابن معين ما يعارض قوله السابق فيه الاضطجاع بعدها، بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح، من طريق من روى عنه ا التضعيف له وهو . عثمان بن سعيد والحديث من رواية عروة عن عائشة، ورواه عن عروة محمد بن الدارمي المتقدّم، فروي عنه أنه قال: إنه ثقة، وروى معاوية بن عبد الرحمن يتيم عروة والزهري، ففي رواية محمد بن عبد الرحمن أنه صالح عن يحيى بن معين صرّح بأن عبد الواحد من أثبت إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهي في صحيح البخاري، أصحاب الأعمش قال العراقي: وما روي عنه من أنه ليس بثقة، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك واختلف الرواة عن الزهري فقال فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد وكلاهما بصري، ومع مالك في أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زياد ولا شيخه الأعمش، فقد اضطجع على شقه الأيمن... الحديث، ولم يذكر الاضطجاع بعـد رواه ابن ماجه من رواية شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ركعتي الفجر وقال معمر ويونس وعمرو بن الحارث والأوزاعي إلا أنه . جعله من فعله لا من قوله. وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة عن عروة عن عائشة كان إذا
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.