نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٥

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ٤٥ بطهارته. للرطب والحك الليابس من فعله الله كما في حديث الباب، وثبت احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله والغسل لا يكون أمره بالحت وقال: إنّما يَكفيك أن تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرَةِ وأجيب بأنّ ذلك لا يدلّ على الطّهارة وإنما يدل على كيفية إلا لشيء نجس. وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه وسلم في شيء من التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفّف في تطهيره بما هو أخـف مـن أحاديث الباب، وإنما كانت تفعله عائشة ولا حجة في فعلها إلا الماء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعلها وأقرها على أن علمه الشرح سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب، لأنّ غاية ما هناك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها، قالوا: يجوز غسل المني من الثوب، وهذا تما لا خلاف فيه، بل يجوز قال : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ المُخَاطِ وَالبُرَاقِ وَالبَصَاقِ» كما في غسل ما كان متفقاً على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان الحديث السابق. مستقذرا. وأجيب بأنه موقوف كما قال البيهقي قالوا: الأصل الطهارة وأما الاحتجاج بحديث عمار مرفوعا بلفظ: «إنّمَا نَغْسِلُ فلا ينتقل عنها إلا بدليل. النوْبَ مِنْ الغَائِطِ وَالبَوْلِ وَالمَذي وَالمَنِي وَالدَّمِ وَالقَيْء أخرجه وأجيب بأنّ التعبد بالإزالة غسلاً أو مسحا أو فركًا أو حتا أو البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل سلنا أو حكّا ثابت، ولا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمورٌ الدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في المعرفة، بإزالته بما أحال عليه الشارع. فأجيب عنه بأنّ الجماعة المذكورين كلّهم ضعفوه إلا أبا يعلى، فالصواب أنّ المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة، لأن في إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع. وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع. وفي وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه، وقال البزار لا المقام مطاولات ومقاولات والمسألة حقيقة بذاك، ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة بني آدم. وبكـون يعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: انفرد به ثابت بن حماد ولا يروى عن عمار الآدمي طاهرا من جانب القائل بالطهارة وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى مستقذر. وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو منها، وبكونه جاريًا من مجرى البول من جانب القائل بالنجاسة وهذا الكلام في مني الآدمي، وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه منهم. سلف قال الحافظ: قلت: ورواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها. (فَائِدَة) صرّح بن زكريا عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، لكن إبراهيم الحافظ في الفتح بأنّه لا معارضة بين حديث الغسل والفرك لأنّ ضعيف، وقد غلط فيه إنّما يرويه ثابت بن حماد انتهى. فهذا تما لا الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل يجوز الاحتجاج بمثله. على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، قال: وهذه طريقة واحتج القائلون بالطهارة برواية الفرك، ويجاب عنه بمثل ما الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول أنه من من فعل عائشة، إلا أنه إذا فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على ما كان على ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء في إزالة المني بالفرك، لأنّ يابسا، وهذه طريقة الحنفية، قال: والطريقة الأولى أرجح لأن فيها ثوب روب النبي وهو يصلّي فيه بعد ذلك كما ثبت في الرواية العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس المذكورة في الباب، ولو كان الفرك غير مطهر لما اكتفى به ولا وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره فيما لا يعفى عنه صلّى فيه، ولو فرض عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الفرك فصلاته في من الدم بالفرك، ويردّ الطَّريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة ذلك الثوب كافية، لأنه لو كان نجسا لنبه عليه حال الصلاة من طريق أخرى عن عائشة: «كَانَ يَسْلْتُ المَنِي مِنْ تَوْبِهِ بِعِرْقِ بالوحي كما نبه بالقدر الذي في النعل وأيضا ثبت السلت الإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحْتَهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسَا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ، فَإِنَّهَ
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.