نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٤

{{ نيل الأوطار - كتاب الطهارة على الممذي وإن كان محل المذي بعضا منهما، وإليه ذهب حديث عائشة لم يسنده البخاري وإنما ذكره في ترجمة باب. الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية وذهبت العترة ولفظ أبي داود «ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» ولفظ الترمذي: «رَبِّمَا فَرَكْتُه مِنْ والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل الذي تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعِي وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنِّي لاحُكْـهُ مِـنْ أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين، ويؤيد تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفْرِي». ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ: «تَوَضَأَ وَاغْسِلْهُ» فأعاد وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني عن الضمير على المذي. عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ المَنِي مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه يُصَلّي». الجمهور وقال: إيجاب غسل كلّه شرع لا دليل عليه، وهذا بعـد وأخرج أبو عوانة في صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة: كُنتَ أَفْرُكُ المَنِي مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَابِسًا أن روی حدیث «فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ» وحديث «وَاغْسِلْ ذَكَرَك» ولم يقدح في صحتهما، وغاب عنه وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبا» كحديث الباب وأعله البزار بالإرسال. أن الذكر حقيقة لجميعه ومجازا لبعضه، وكذلك الأنثيين حقيقة قال الحافظ وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواها الجميعهما فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: «كَانَ عِنْدَ الأولون. واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هـو حكم تعبدي؟ عَائِشَةَ ضَيْفَ فَاجْتَبَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِحته، قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. قاله الطحاوي. بَابُ مَا جَاءَ فِي المَنِي وحديث ابن عباس أخرجه أيضا البيهقي والطحاوي مرفوعا، وأخرجه أيضا البيهقي موقوفا على ابن عباس وقال: الموقوف هو الصحيح. ٤١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنت افرك المَنِي مِنْ تَوْبِ رَسُولِ قوله: (أفرك) أي أدلك. الله ثم يُذْهَبْ فَيُصَلِّي فِيهِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (حم: ٦٧/٦ قوله: (بعرق الإذخر) هو حشيش طيب الريح. و ٢٤٣) (م: ۲۸۸) :(د (۳۷۳) :(ت (۱۱۷) (ن: ١٥٦/١) (هـ: قوله: (كنت أغْسِلُهُ) أي أثر الجنابة أو المني. ٥٣٦) إلا البُخَارِي وَلأَحْمَدَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْلْتُ المَنِي قوله: (بقع الماء) هو بدل من أثر الغسل. مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحْتَهُ مِنْ تَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ وقد استدل بما في الباب على أنه يكتفى في إزالة المني من يُصَلِّي فِيهِ، وَفِي لَفْظِ مُتَفَقٍ عَلَيْهِ كُنت أغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الثّوب بالغسل أو الفرك أو الحت، وقد اختلف أهل العلم في اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي تَوْبِهِ بُقَعُ المَاءِ»، المني فذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة وَلِلدّارَ قُطْنِي عَنْهَا : كُنت أَفْرُكَ المَنِي مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، وهو رواية عن أحمد. كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا». قُلْت : فَقَدْ بَانَ مِنْ مَجْمُوع وقالت العترة ومالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا. النَّصُوصِ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ. وقال الليث : هو نجس ولا تعاد منه الصلاة. ٤٢ - وَعَنْ إِسْحَاق بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ مُحَمَّدِ وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المني في الشوب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: «سُئِلَ النَّبِي وإن كان كثيرًا، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل قال ابن حزم عَنْ المَنِي يُصِيبُ التَّوْبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ المَخَاطِ وَالْبَصَاقِ في المحلى وروينا غسله من عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةِ، رَوَاهُ الدَّارَ قُطني وسعيد بن المسيب، وقال الشافعي وداود وهو أصح الروايتين (١٢٤/١) وَقَالَ: لَمْ يَرْفَعَهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكَ: عن أحمد بطهارته، ونسبه النووي إلى الكثيرين وأهل الحديث، قلت: وَهَذَا لا يَضُر، لأنّ إِسْحَاق إمَامَ مُخَرَجْ عَنْهُ فِي قال: وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص الصَّحِيحَيْنِ فَيُقْبَل رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ. وابن عمر وعائشة، قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.