نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤١

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ٤١ قوله: (فَاجْتَوَوْا) قال ابن فارس: اجتويت المدينة إذا كرهت المقام يسمّى حرامًا وقت تناوله لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصْلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ فيها وإن كنت في نعمة، وقيده الخطابي بما إذا تضرر بالإقامة وهو عَلَيْكُمْ إِلا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ. المناسب لهذه القصة. وقيل: الاجتواء: عدم الموافقة في الطّعام، ذكره القزاز، وقيل: الغنم السابق. داء من الوباء ذكره ابن العربي. وقيل: داء يصيب الجوف، والاجتواء بالجيم. ومن أدلّة القائلين بالطّهارة حديث الإذن بالصلاة في مرابض وأجيب عنه بأنه معلّل بأنها لا تؤذي كالابل، ولا دلالة فيه على جواز المباشرة وإلا لزم نجاسة أبوال الإبل وبعرها للنهي عن قوله: (فَأَمَرَ لَهُمْ بِلِقَاح) بلامٍ مكسورة فقاف فحاء مهملة الصلاة في مباركها. النوق ذوات اللبن واحدتها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف، ويرد هذا الجواب بأن الصلاة في مرابض الغنم تستلزم قال أبو عمرو : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون المباشرة لآثار الخارج منها، والتعليل بكونها لا تؤذي أمر وراء واللقاح المذكورة ظاهر الروايات أنها للنبي . ذلك، والتعليل للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل بأنها تؤذي وثبت في رواية للبخاري في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة المصلّي، يدل على أن ذلك هو المانع لا ما كان في المعاطـن مـن بلفظ «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبلَ الصَّدَقَةِ». الأبوال والبعر واستدل أيضا بحديث لا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ قال الحافظ والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى لَحْمُهُ عند الدارقطني من حديث جابر والبراء مرفوعا وأجيب خارج المدينة، وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى بأنّ في إسناده عمرو بن الحسين العقيلي وهو واه جدا، قال أبـو طلب هؤلاء النفر الخروج قوله : أنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا في روايةٍ حاتم: ذاهب الحديث ليس بشيء. للبخاري «وَأَنْ يَشْرَبُوا» أي وأمرهم أن يشربوا. وقال أبو زرعة واهي الحديث، وقال الأزدي: ضعيف جدا. وفي أخرى لــه «فَاخْرُجُوا فَاشْرَبُوا وفي أخرى لـه أيضا وقال ابن عدي: حدّث عن النقــات بغير حديث منكر وهـو فَرَحْصَ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا فَيَشْرَبُوا قوله: (وَقَدْ ثبت...إلخ) هو متروك. ثابت من حديث جابر بن سمرة عند مسلم. وفي إسناده أيضا يحيى بن العلاء أبو عمر البجلي الرازي، قــد ومن حديث البراء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال ضعفوه جدا، قاله الدارقطني وكان وكيـع شـديـد الحمــل عليه، أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: قد صح في هذا الباب وقال :أحمد كذاب، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال النسائي حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة. والأزدي: متروك، واحتجوا أيضا بحديث إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عند مسلم والترمذي وأبي داود مــن وهو مذهب العترة والنخعي والأوزاعي والزّهريّ ومالك وأحمد حديث وائل بن حجرٍ وابن حبان والبيهقي من حديث أم سلمة، و محمّد وزفر وطائفة من | ن السلف ووافقهم من الشافعية ابن وعند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة بلفظ «نهى خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني. رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلِّ دَوَاء خَبيث والتحريم يستلزم النجاسة، أما في الإبل فبالنص، وأمّا في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بهـا دليل على قال ابن المنذر: ومن زعم أنّ هذا خاص بأولئك الأقوام فلم طهارتها، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير أهـل وأجيب عنه بأنه محمول على حالة الاختيار، وأما في الضرورة العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر، فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها والإذن بالتداوي بأبوال الإبــل أدويتهم. ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة باعتبار حالة الضرورة، وإن كان خبيثا حراما، ولو سلم فالتداوي وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، وعن إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصا بها، ولا يجوز إلحاق غيره بـه الاحتجاج بالحديث بأنّها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة لا لما ثبت من حديث ابن عباس مرفوعًا إِنَّ فِي أَبْوَالِ الإِيلِ شفاء
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.