٤٠
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز. البحر أنّ الواجب الترجيح مع الالتباس، ولا يشك من له أدنى قوله: (بصبي) قال الحافظ : يظهر لي أنه ابن أم قيس ويحتمل أن إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصــح مــن حـديـث يكون الحسن بن علي أو الحسين. عمار، وترجيحه الحديث عمار بالظهور غير ظاهر، وقـد جـزم فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسنادٍ صاحب البحر في المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس حسن قالت: «بَالَ الحَسَنُ أَوْ الحُسَيْنُ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللهِ الاطراح فتخالف كلامه. فتَرَكَهُ حَتَّى قَضَى بَوْلَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَصَبَهُ عَلَيْهِ، ولأحمد عن أبي وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر، ولم ليلي نحوه، ورواه الطحاوي من طريقه قال فجيء بالحسن ولم يذكر بذلك دليلاً يشفي وأمّا الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا يتردد وكذا للطبراني عن أبي أمامة ، ورجّح ) الحافظ انه غيره. إليه بالقياس، فقالوا: المراد بقوله : ولم يغسله: أي غسلاً مبالغا قوله: (فَأَتْبَعَهُ) بإسكان المثناة من فوق أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة البول الذي على الثوب الماء قوله: (يُحنّكُهُ) قال أهل العلم بين بول الغلام والجارية فإنهم لا يفرقون بينهما. التحنيك أن تمضغ التمر أو نحوه ثمّ تدلك به حنك الصغير قوله: والحاصل أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب (فَيُبَرِّك عَلَيْهِمْ) أي يدعو لهم ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت الاشتغال به
الخير وكثرته.
وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول
بَاب الرَّحْصَةِ فِي بَوْل مَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ
۳۷- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَهْطًا مِنْ عُكُل أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ الصبية في كيفية استعمال الماء، وأن مجرد النضح يكفي في تطهير قَدِمُوا فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَائِهَا، مُتَفَقٌ عَلَيْهِ اجْتَرَوْهَا: أَي
بول الغلام، وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب.
الأول: الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهـو قــول اسْتَوْحَمُوهَا، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «صلوا فِي مَرَابِضِ الغَنَّم».
علي رضي الله عنه وعطاء والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب
وغيرهم.
قوله : (مِنْ عُكل) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم. قوله: (أو عُرَيْنة) بالعين والراء المهملتين مصغرا: حي من قضاعة أو حي من بجيلة، والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في حزم أيضا عن أم سلمة والشوري والأوزاعي والنخعي وداود المغازي، والشك من حماد ورواه البخاري في المحاربين عـــن حمـاد:
وروي عن مالك وقال أصحابه: هي رواية شاذة، ورواه ابـــن
وابن وهب.
أن رهطا من عكل أو قال: من عرينة، قال: ولا أعلمه إلا قـال
والثاني: يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي من عكل.
عن مالك والشافعي
والثالث : هما سواء في وجوب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية، وأحاديث الباب تردّ المذهب
يشك.
ورواه في الجهاد عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل، ولم
وفي الزكاة رواه من طريق شعبة عن قتادة «أن نَاسًا مِنْ
الثاني والثالث، وقد استدل في البحر لأهل المذهب الثالث عرينة، ولم يشك أيضا. بحديث عمّار المشهور وفيه إنّما تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنْ البَول». إلخ، وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام، وبناء العام على الخاص واجب، ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلّف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة، أو تأخر الخاص. وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا، وصرح صاحب
وكذا المسلم من رواية معاوية بن قرة عن أنس . ورواه أيضا البخاري في المغازي عن قتادة. من عكل وعرينة بالواو العاطفة، قال الحافظ : وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس، قال: «كَانُوا أَرْبَعَةً مِنْ عُرَيْنَةَ وَثَلاثَةٌ مِنْ عُكْلٍ.
غلط
وزعم ابن التين تبعا للداودي أنّ عرينة هم عكل وهو . بل هما قبيلتان متغايرتان فعكل من عدنان وعرينة من قحطان.
ص ٤٠