نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة الشيء ومكنته منه، فتمكن واستمكن أي قوي عليـه وفـيـه دلـيـل أمر دلّ على المطلب من صيغة أفعل كما تقرر في الأصول ولكن على مشروعية السجود على الأنف والجبهة وسيأتي الكلام عليه الذي يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم قوله: (وَنَحْى يَدَيْهِ) فيه مشروعيّة التخوية في السجود كما في إلا على القول بأن خطابه الخطاب لأمته، وفيه خلاف معروف الركوع قوله: (وَوَضَعَ كَفَّيْهِ) هذه الرواية مبينة للرواية الأخرى ولا شك ان عموم ادلة النّاسي تقتضي ذلك، وقد أخرجه الواردة بلفظ ووضع يديه قوله : (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) فيه مشروعية البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن وضع اليدين في السجود حذو المنكبين. بَابُ أَعْضاء السجودِ طاوس عن ابن عباس بلفظ (أمرنا) وهو دال على العموم. قوله: (سَبْعَةِ أعظم) سمّي كلّ واحدٍ عظما وإن اشتمل على ٧٥٢ - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عظام باعتبار ،الجملة ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَاهُ باسم بعضها كذا قال ابن دقيق العيد قوله: (وَلَا يَكُف شعرًا وَلا ثوبا جملة معترضة بين المجمل والمبين، والمراد بالشعر: شعر وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِي (حم: ٢٠٦/١) (م: ٤٩٠ :(د: (۸۹۱ :(ت: (۲۷۲ (ن: ۲۱۰/۲۲) (هـ: ٨٨٥). قوله: (آراب) بالمدّ جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهـو العضو. الرأس. وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها، وردّه القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم كرهوا ذلك للمصلّي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها قال الحافظ : للساجد أن يسجد عليها كلّها، وقد اختلف العلماء في وجــوب السجود على هذه السبعة الأعضاء فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها. والحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة وأنه ينبغي واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين قوله: (الْجَبْهَةِ) احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة أنه يجزئ السجود على الأنف وحده، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم وَمَكنُ جَبْهَتَكَ، وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على وحده وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من ووافقهم المؤيد بالله في عدم وجوب السجود على القدمين والحق ما قاله الأولون. الأنف المالكية وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي واستدل أبو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور ٧٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سبعَةِ أَعْضَاءِ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا تَوْبَا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ والركبتين في الباب لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فدل على أنه المراد، والرِّجْلَيْنِ أَخْرَجَاهُ (خ: ۸۱۲ و ٨١٥) (م: ٥١٦)، وفي لفظ: ورده ابن دقيق العيد فقال: إنّ الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة لأنها قد لا تعين المشار إليه بخلاف العبارة فإنها معيّنة قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالركبتينِ وَالْقَدَمَيْنِ، مُتفق عليه وفيه أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية، وعدم التعيين عَلَيْهِ المدعى ممنوع، وقد صرّح النحاة أن التعيين فيها يقع بالعين (حم): ۲۹۲/۱)، وَفِي رِوَايَةٍ: «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَلَا والقلب وفي المعرف باللام بالقلب فقط، ولهذا جعلوها أعرف أَكْفت الشَّعْرَ وَلَا الشَّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنِّسَانِي (۲۰۹/۲). منه، بل قال ابن السراج: إنها أعرف المعارف واستدل القائلون قوله: (أمر) قال الحافظ : هو بضم الهمزة في جميع الروايات بوجوب الجمع بينهما بالرواية الثالثة من حديث ابن عباس المذكور لأنه جعلهما كعضو واحد، ولــو كـان كـل واحد منهما على البناء لما لم يسمّ فاعله وهو | د الله جل جلاله. قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب عضوا مستقلا للزم أن تكون الأعضاء ثمانية، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحده والجبهة وحدها، ونظره الحافظ قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو . ساقط لأن لفظ
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.