نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
٤٠٣
قوله: (يُجنّحُ) بضم الياء المثناة من تحت وفتح الجيم وكسر وَلا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْبِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم:
النون المشددة.
وروي فرج. وروي خوى وكلّها بمعنى واحد.
والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها.
قوله: (حتى يُرى) قال النووي: هو بالنون.
۱۰۹/۳) (خ) (٥٣٢) :(م (٤٩٣) :( د ) ٨٤٧) (ت: ٢٧٦) (ن:
۱۸۳/۲) (هـ : ۸۹۲).
قوله: (وَلا يَبْسُطُ) في روايةٍ ولا يبتسط بزيادة التاء المثناة من
فوق وفي رواية
:
وروي بالياء المثناة . من تحت المضمومة وكلاهما صحيح قوله: وَلا يَفْتَرِس ومعناها واحد، كما قال ابن المنير وابن رسلان: (وَضَحُ إِبِطَيْهِ) هو البياض، وفي روايةٍ حتى يبدو بياض إبطيه وفي أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط، قــال أخرى حتى إني لأرى بياض إبطيه قال الحافظ : قال القرطبي القرطبي: ولا شك في كراهة هذه الهيئة، ولا في استحباب نقيضها والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخفّ اعتماده على وجهه ولا قوله انبساط الْكَلْبِ) في روايةٍ: افْتِرَاسُ الْكَلْبِ وقد عرفت يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض قال : وقال غيره أن معناهما واحد، والانبساط مصدر فعل محذوف تقديره ولا هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع يبسط فينبسط انبساط الكلب، ومثله قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مغايرته لهيئة الكسلان، قال ابن المنير ما معناه أن يتميز كل عضو مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتا)، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا)؛ أي: بنفسه، وأخرج الطبراني وغيره بإسناد صحيح أنه قال: «لا أنبتكم فنبتم نباتا وأنبتها فنبتت نباتا. تَفْتَرِسُ افْتِرَاسُ السَّبْعِ وَاعْتَمِدْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَأَبْدِ صَبُعَيْكَ فَإِذَا والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث: هو التوسط بين فعلت ذَلِكَ سَجَدَ كُلِّ عُضو مِنك. وأخرج مسلم من حديث عائشة «نَهي النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَفْتَرِس وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدّم في شرح الحديث الأوّل ما الرّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاسُ السّبع، وأخرج أيضا من حديث البراء يدلّ على صرفه عنه إلى الاستحباب. مرفوعا: «إذَا سَجَدْت فَضَعْ كَفَّيْك وَارْفَعْ مِرْفَقيك»، وظاهر هذه ٧٥٠ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأحاديث مع حديث أنس الآتي وجوب التفريج المذكور لولا ما إِذَا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ: «شكا أَصْحَابُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٧٣٥).
الافتراش والقبض.
النبي صلى الله عليه وسلم لَهُ مَشَقَةَ السَجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا الْفَرْجُوا فَقَالَ: اسْتَعِينُوا حديث أبي حميد قد تقدم ذكر من أخرجه في باب رفع بالركب وترجم له باب الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج اليدين، وهذا طرف منه.
وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا قوله: (فَرِّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ) أي فرّق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. طال السجود، وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا قال أصحاب الشافعي: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر انفرجوا، فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود قوله: (غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ) بفتح الرّاء من (غير)، والمراد أنه لم يجعل فجعل محل الاستعانة بالركب حين ترتفع من السجود طالبا شيئًا من فخذيه حاملاً لبطنه، بل يرفع بطنه عن فخذيـه حتـى لــو للقيام، واللفظ يحتمل ما قال، والزيادة التي أخرجها أبو داود شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرّت والحديث يدل على مشروعية تعين المراد ولكنه قال الترمذي: إنّه لم يعرف الحديث إلا من هذا التفريج : بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف الوجه وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلاً وكأنه أصح في ذلك. وقال البخاري: إرساله أصح من وصله وهذا الإعلال غير قادح ٧٥١ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ لأنه قد رفعه أئمة فرواه الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحْى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ صالح عن أبي هريرة مرفوعًا والرفع من هؤلاء زيادة وتفردهم حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۷۳۰) وَالتَّرْمِذِي (۲۷۰) وَصَحْحَهُ. وهذا أيضا طرف من حديث أبي حميد المتقدم، وأخرجه بهذا
غير ضائر. ٧٤٩ - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اعْتَدِلُوا في السجودِ اللفظ أيضا ابن خزيمة في صحيحه قوله: (أمكن) يقال: أمكنته من
ص ٤٠٣