٢٤٤
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
ومنه قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ وقوله تعالى: ﴿نَسُوا مختصة بقضاء الصلاة، وكذلك أهل القول الآخر. اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ) ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا عدم وجوب القضاء على الناسي والنائم لعدم الإثم الذي جعلوا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لهـا لهذا العذر قضاء، وإن الكفارة منوطة به والأحاديث الصحيحة قد صرّحت بوجوب لزم ذلك باصطلاح الأصول لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا ذلك عليهما، وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهـض دليل وقال: الكفّارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، على أنه يدل على القضاء.
قد قيل: إن المراد بالكفارة . الإتيان بها تنبيها على أنه لا يكفي
مي
مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل لها. وقد أنصف ابن دقيق العيد فردّ جميع ما تشبثوا به، والمحتاج
والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا ما فاتت بنوم أو نسيان وهو إجماع.
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقاً من عموم حديث: «فَدَيْنُ اللهِ وفيه أنّ الفوائت يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات أحَق أَنْ يُقْضَى، لا سيما على قول من قال: إن وجوب القضاء النهي وغيرها، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عنده يطعم عنه لها لقوله: «لا كَفَّارَةَ لَهَا إلا ذلك، وفيه دليل على أنّ في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردّد، لأنه يقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه انتهى. المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت ٤٨٠ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: «ذَكَرُوا لِلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنْ دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه، إذا عرفت هذا علمت أن الصَّلاةِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، المقام من المضايق وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةٌ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا رَوَاهُ قول من قال: لا يجب القضاء على العامد أنه خطاً من قائله النِّسَائِي (٢٩٤/١-٢٩٥) وَالتَّرْمِذِي (۱۷۷) وَصَحْحَهُ
الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديثه.
وجهالة – من الإفراط المذموم. وكذلك قول المقبلي في المنار: إنّ باب القضاء ركب على غير قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، ورواه مسلم بنحوه أساس ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط. في قصة نومهم في صلاة الفجر ولفظه: «لَيْسَ فِي النِّوْمِ تَفْرِيط قوله: (لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ) استدل بالحصر الواقع في هذه إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلّهَا حَتَّى يَنْتَبِهَ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني، وسيأتي الكلام عليّ فَلْيُصَلّها عِنْد وَقْتِهَا الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين من آخر هذا حال نومه وهو إجماع ولا ينافيه إيجاب الضمان عليـه مـا أتلفه الباب. والزامه أرش ما جناه، لأنّ ذلك من الأحكام الوضعية لا
والأمر بفعلها عند الذكر يدلّ على وجوب المبادرة بها فيكون التكليفية، وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور، وهو الهادي والمؤيد وظاهر الحديث أنّه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني والكرخي. الصلاة أو بعده قبل تضيقه وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق وقال القاسم ومالك والشافعي وروي عن المؤيد بالله أنه الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا على التراخي واستدلوا في قضاء الصلاة بما في بعض روايات يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما، والظاهر أنه لا إثم عليه حديث نوم الوادي من «أَنَّهُ لَمَّا اسْتَيْقَظَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ فَوَاتِ بالنظر إلى النوم، لأنه فعله في وقـت يـبـاح فعلـه فيـه فيشمله الصَّلاةِ بِالنَّوْمِ أَخَرَ قَضَاءَهَا وَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ الحديث، وأما إذا نظر إلى التسبب بـه للـترك فلا إشكال في الْوَادِي، وردّ بأن التأخير لمانع آخر وهو ما دلّ عليه الحديث بأن العصيان بذلك ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعليق ذلك الوادي كان به شيطان، ولأهل القول الأول حجج غير الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع، وقد
ص ٢٤٤