نيل الأوطار - كتاب الصلاة
٢٤٣
٢٤٣/٣) (خ: ٥٩٧) (م: ٦٨٤) ، وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ
صَلاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ. ٤٧٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَتَكُونَ عَنْ الصَّلاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَمْرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشيَاءُ عَنْ الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا فَصَلُّوا يَقُولُ: (أَقِيمُ الصَّلاةَ لِذِكْرِي». الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: ٤٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةَ نعمْ إِنْ شِيْئَتَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤٣٣) وَأَحْمَدُ (١٦٩/٥) بِنَحْرِهِ، فَلْيُصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَقم الصلاة وَفِي لفظ: «وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوْعًا. لِذِكْرِي». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِي وَالشَّرْمِذِي (م: ٥٤١) (د: الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ،ثقات، وقد أخرجه ٤٤٢) (ن: ٢٩٦/١) (هـ : ٦٩٧). أيضا ابن ماجه وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه، وقد قوله: (مَنْ نَسِي) تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووي وغيرهما من يقضي الصَّلاة، لأنّ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. منه أن من لم ينس لا يصلّي، وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحته وفيه دليل على وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحـر عـن ابـنـي الهـادي وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من والأستاذ، ورواية عن القاسم والناصر. التأخير وعلى استحباب الصلاة معهم، لأن الترك من دواعي قال ابن تيمية حفيد المصنف: والمنازعون لهم ليس لهم حجة الفرقة، وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث: «إن شئتَ وَقَوْلُهُ قط يردّ إليها عند التنازع وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا تَطَوْعًا، وقد تقدّم الكلام على فقه الحديث، قال المصنف رحمه بأمرٍ جديد وليس معهم هنا أمر ونحن لا ننازع في وجوب الله تعالى: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، ولمن لم يكفر تارك القضاء فقط، بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في الصلاة، ولمن أجاز إمامة الفاسق انتهى. غير وقتها وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام، والأمر كما ذكره فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين وقد تقدّم الكلام على الأوّل منها في شرح حديث أبي ذر وعلى للقضاء على العامد وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في الثاني في أول كتاب الصلاة. سوق المناظرة، ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم
وأما الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في إلا حديث فَدَيْنُ اللهِ أَحَق أَنْ يُقْضَى باعتبار ما يقتضيه اسم
الجماعة، والحق جواز الائتمام بالفاسق، لأن الأحاديث الدالة الجنس المضاف من العموم، ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا. على المنع كحديث : «لا يَؤُمِّنكُمْ ذُو جَرَاءَةٍ فِي دِينِهِ» وحديث: «لا وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم: إن الأحاديث يَوْمَنْ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجّة وكذلك الواردة بوجوب القضاء على الناسي يستفاد من مفهوم خطابها الأحاديث الدالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث: صلوا وجوب القضاء على العامد، لأنها من باب التنبيه بالأدنى على وَرَاءَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إلا الله وحديث: (صَلّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍ الأعلى، فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب وفاجر، ونحوهما ضعيفة أيضا ولكنها متايدة بما هو الأصل وهذا مردود، لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخـف الأصيل وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فلا حالاً من النّاسي بل بأنّ المانع من وجوب القضاء على العامد أنه هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض وقد جمعنا في لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه، فيكون إثباته مع عدم النص هذا البحث رسالة مستقلة وليس المقام مقام بسط الكلام في عبنا بخلاف النّاسي والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك وصرح بأن
ننتقل عن
ذلك.
بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ
القضاء كفّارة لهما لا كفارة لهما سو
سواه، ومن
جملة
ان
حججهم
قوله في الحديث: «لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» يدل على أن العامد
٤٧٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسيَ صَلاة مراد بالحديث، لأن النائم والناسي لا إثم عليهما، قالوا: فالمراد بالناسي التارك سواء كان عن ذهول أم لا. فَلْيُصَلهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (حم:
ص ٢٤٣