نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٣

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۲۳ المعناه بدأَ بِمُؤَخَرِهِ، ثُمَّ رَدَهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا رَوَاهُ القبيل، وإن كان خطابًا لواحد، لأنه يلحق به غيره، إما بالقياس أَحْمَدُ (٣٥٨/٦) وَأَبُو دَاوُد (١٢٦) مُخْتَصَرًا وَلَفْظُهُ: «إِنَّ رَسُولَ أو بحديث : حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ كَحُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ»، وهو الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ فَضْلِ مَاء كَانَ بِيَدَيْهِ . قَالَ التَّرْمِذِي عَبْدُ وإن لم يكن حديثا معتبراً عند أئمة الحديث، فقد شهد . اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ صَدوق، وَلَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ حديث: إِنَّمَا قَوْلِي لامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ ونحوه. قال قبلِ حِفْظِهِ وَقَالَ البُخَارِي : كَانَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق وَالْحُمَيْدِي المصنف - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق الحديث ما لفظه: وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، يَحْتَجَونَ بِحَدِيثِهِ. وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيّره بالنجاسات والطهارات والكلام على أطراف هذا الحديث محله الوضوء. ومحل الحجة منه مسح رأسه بما بقي من وضوء في يده، فإنه انتهى. وقد قدمنا ما هو الحق في الماء المستعمل. تما استدل به على أنّ المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز بَابُ الرِّدْ عَلَى مَنْ جَعَلَ مَا يَعْتَرِفُ مِنْهُ الْمُتَوَضَى بَعْدَ التطهر به. غَسْلِ وَجْهِهِ مُسْتَعْمَلاً ۸- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: تَوَضَأَ لَنَا قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي . رأسه بماء غير فضل يديه كحديث مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ وُضُوءَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَا مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ، وأخرج الترمذي من حديث عبد ثلاثا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفْ بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَا وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضلِ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثلاثا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ يَدَيْهِ». الله وأخرج أيضا من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جديدا وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديثه أيضا نحوه. وأنت خبير بأن كونه أخذ لرأسه ماءً جديداً كما وقع في هذه ثلاثا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المَرْفَقَيْن مَرَّتَيْن ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ برَاسِهِ فَأَقْبَلَ يَدَيْهِ وَادْبَرَ، ثُمَّ غسل رجلَيْهِ إلَى الكَعتين، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوهُ رَسُولَ اللهِ متفق عَلَيْهِ (خ: ١٨٥) (م: ٢٣٥)، وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ (٤ / ٣٨ و ۳۹). الروايات لا ينافي ما في حديث الباب من أنه مسح رأسه بمــا قوله: (فَأَكْفَأُ مِنْهُ) أي أمال وصب، وفي رواية لمسلم أكفأ منها بقي من وضوئه في يديه، لأنّ التنصيص على شيء بصيغة لا تدلّ إلا على مجرد الوقوع، ولم يتعرّض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه لا يستلزم عدم وقوع غيره. والأولى الاحتجاج بما أخرجه الترمذي والطبراني مسن رواية أي المطهرة أو الإداوة قوله: (ثُمّ أدْخَلَ يَدَهُ) هكذا وقع في صحیح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري وفي روايةٍ له ثمّ أدخل يديه فاغترف بهما، وفي أخرى له من حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بهـا هكذا أضافها إلى ابن جارية بلفظ «خُذ للرأْسِ مَاءً جَدِيدًا، فإن صح هذا دلّ على يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله أنه يجب أن يؤخذ للراس ماءً جديدٌ ولا يُجزيء . مسحه بفضل ماء اليدين، ويكون المسح ببقية ماء اليدين إن صح حديث الباب يتوضا وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في مختصا به لما تقرّر في الأصول من أ أن فعله لا يعارض صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثُمّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ جَمِيعًا · · في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم القول الخاص بالأمة، بل يكون مختصا به، وذلك لأن أمره صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةٌ مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ، فهذه الروايــات للأمة أمرًا خاصا : أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في بهم أقواله وأفعاله، فيبنى العام على الخاص، ولا يجب التأسي به في الأخرى إليها، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة. هذا الفعل الذي ورد أمر الأمّة بخلافه وما نحن فيـه مـن هـذا قال النووي: ويجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.