نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٢

۲۲ نيل الأوطار - كتاب الطهارة الماء المتوضأ به، لأنه إذا ثبت أنّ المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل المستعمل للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية الماء نجساً بمجرد مماسته له، وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كــون لعدم نجاسة المسلم بالموت، وسيشير المصنف إلى هذا الحديث الفضل مستعملاً ولو سلم، فالدليل أخص من الدعوى، لأنّ هنالك. بَابُ بَيَان زَوَال تَطْهِيرِهِ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَغْتَسِلُنَ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَائِمِ وَهُوَ جُنُبْ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۲۸۳) وَابْنُ مَاجَهْ (٦٠٥)، وَلأَحْمَدَ هذا المدعى خروج كل مستعمل، عن الطهورية لا خصوص. المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عبَاس أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةً، وأخرجه أحمد أيضا، وابن ماجه بنحوه من حديثه. وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي وصححه من حديثه بلفظ : «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ (٢٥٩/٢) وَأَبِي دَاوُد (۷۰): «لا يَيُولَنْ أَحَدُكُمْ فِي الماء الدائم النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِيَتَوَضًا وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ». قوله: (الماء الدائم) هو الساكن قال في الفتح: يقال: دوّم كنت جنبا فَقَالَ: إِنّ الماءَ لا يُجنب»، وأيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه في بابه، وعـن الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. الاحتجاج بتكميل السلف للطَّهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا والرواية الأولى من حديث الباب تدلّ على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه، والرواية الثانية يكون حجة إلا بعد تصحيح النقــل عــن جميعهم، ولا سبيل إلى تدلّ على المنع من كلّ واحدٍ من البول والاغتسال فيـه علـى انفراده، وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة، حديث أبي رة هذا بلفظ: «ثُمّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». هريرة . ذلك، لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان · الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر، وبأن المتساقط قد فني، ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك. لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، والملتصق بالأعضاء حقير لا وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء، وبــان سـبب الترك بعــد المستعمل يخرج عن كونه أهلاً للتطهير، لأن النهي ههنا عن مجرد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقدار، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحتم البقاء الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم، لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله على البراءة الأصلية لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات تعالى بالمستقذرات، والوضوء يقدّر الماء كما يقذره الغسل. وقد من الأدلة كحديث: خلق المَاءُ طَهُورًا، وَحَدِيثِ مَسْحِهِ صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي، والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية عنه رَأْسَهُ بِفَضْلِ مَاء كَانَ بِيَدِهِ وسيأتي وغيرهما. وقد استدل المصنف . - رحمه الله - بحديث الباب علـى عـدم صلاحية المستعمل للطَّهورية فقال: وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي وما ذاك إلا لصيرورته مستعملاً وضوء المرأة، واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه، وهـذا محمـول علـى الـذي لا تكميل الطهارة بالتيمم . عند قلة الماء لا بما تساقط منه، وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأنّ علة النهي ليست كونه يصير مستعملاً بل مصيره مستخبنا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، يحمل النجاسة، أما ما يحملها فالغسـل فيـه مجـزى، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى انتهى. وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ حدثَتْنِي الربيع بنتُ مُعَوَذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَذَكَرَ حَدِيثَ وَضوء النبي ويوضح ذلك قول أبي هريرة: يتناوله تناولاً، وباضطراب متنـه، وبأن الدليل أخص من الدعوى، لأن غاية مـا فيـه خـروج وَفِيهِ: وَمَسَحَ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ،
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.