نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٥٢

١٥٢ نيل الأوطار - كتاب الطهارة وابن سيرين: لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، ولا خلاف ان والتحميد وشبهها من الأذكار. الضرورة إذا دعت إلى الكلام كما إذا رأى ضريرا يقع في بئر أو وهذا جائز بإجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز رأى حية تدنو من أعمى كان جائزا. قراءة القرآن للجنب والحائض، وسيأتي الكلام على ذلك في وقد تقدّم طرف من هذا الحديث، وطرفٌ من شرحه في باب :باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. كف المتخلّي عن الكلام. واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط، قوله: (وَمِنْ الرّحْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن سَلَمَةَ عَنْ وفي حالة الجماع. علي) سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فيكون الحديث مخصوصاً بماء سوی هذه الأحوال، ويكون المقصود أنه كان والجنب. يذكر تعالى متطهّرًا ومحدثًا وجنباً وقائما وقاعدًا ومضطجعا وفيه (أَنَّهُ كَانَ لا يَحْجِزْهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَة) الله فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة وماشيا، قاله النووي والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى. ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر. قوله: (وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: بِت عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً) محل الدلالة منه قوله ثم قرأ العشر الآيات أولها «إِنَّ فِي خَلْق ۲۷۸ بَاب اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ ١- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَيْت مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأَ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شقك الأيمن، ثُمَّ قُل: اللَّهُم أَسْلَمْت نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهت وجهي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ إلى آخر السورة، قال ابن بطال ومن تبعه فيه إليك، وفوضت أمري إلَيْكَ، وَأَلْجَاتِ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إلا إلَيْكَ، اللهم آمنت بكتابك دليل على ردّ قول من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه قرا هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضا، وتعقبه الذي أنزلت ونبيك الَّذِي أَرْسَلْت، فَإِنْ مِـتَ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنتَ ابن المنير وغيره، بأن ذلك مفرح على أن النوم في حقه ينقض عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلَهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ: فَرَدَدْتَهَا عَلَى النَّبِيِّ وليس كذلك، لأنه قال: تَنامُ) عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، وأما كونه توضا عقب ذلك، فلعله جدّد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضا فَلَمَّا بَلَغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: وَرَسُولِك قَالَ: لا وَنَبيّك الَّذِي أَرْسَلْت رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤ / ٢٨٥) والبخاري (٢٤٧) وَالتَّرْمِذِي (٣٣٩٤). قوله: (فَتَوَضا) ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم، ولو كان على طهارة، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان قال الحافظ: وهو تعقب جيّد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون محدثا . نومه لا ينقض وضوءه وءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعــم وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وما ادعوه من البراء ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية، وكذا قـال التجديد وغيره. الأصل عدمه، وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير. الترمذي وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود، وحديث عن علي أخرجه البزار، وليس واحد منهما على ۲۷۷ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ شرط البخاري قوله : (فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ) المراد بالفطرة هنا يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلّ أَحْيَانِهِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النِّسَائِي وَذَكَرَهُ السنة. الْبُخَارِي بِغَيْرِ إِسْنَادِ (حم: ٧٠/٦) (خ: ١١٤/٢) (م: ٣٧٣) قوله: (وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ) في رواية الكشميهني من د (۱۸) (هـ): ۳۰۲). آخر وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئًا من المشروع من هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير الحديث أخرجه مسلم أيضا، قال النووي في شرح مسلم: الذكر قوله: (لا ونبيك) قال الخطابي: فيه حجة لمـن منـع روايـة الحديث بالمعنى، قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله: ونبيك الذي
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.