الترمذي في سننه.
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
وأما الرواية الثانية عن ابن عمر ففي إسنادها الإفريقي عن عَلَيْهِ (حم): ١٦٩/٤) (خ: ٣٣٧) (م: ٣٦٩). أبي عطيف، ولهذا قال المصنف: بإسناد ضعيف، وهكذا قال وَمِنْ الرَّحْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِت عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةً وَسَتَذْكُرُهُمَا) والحديث الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوء لكل قوله : ( بثرِ جَمَل بجيم وميم مفتوحتين، وفي رواية النسائي (بستر صلاة، وعلى استحبابه لكل صلاة مع الطهارة، وقد تقدّم الكلام (الْجَمَلِ بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة.
عليه.
قوله: (حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ) وهو محمول
قوله: (عَشْرَ حَسَنَاتٍ) قال ابن رسلان يشبه أن يكون المراد على أنه كان عادمًا للماء حال التيمم، فإنّ التيمم مع وجود كتب الله له به عشر ،وضوآت فإنّ أقل ما وعد به من الأضعاف الماء لا يجوز للقادرين على استعماله، قال النووي: ولا فرق بين الحسنة بعشر أمثالها، وقد وعد بالواحدة سبعمائة، ووعد ثوابا أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع.
بغير حساب.
ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما،
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. بَاب اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَالرَّحْصَةِ فِي تَرْكِهِ
- عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنفذ «أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدْ عَلَيْك إلا أنّي كرهت أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلا عَلَى طَهَارَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥/ ٨٠) وَابْنُ مَاجَهْ (٣٥٠) بِنَحْوِهِ) الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي، وهـو يـدلّ على كراهة الذكر للمحدث حدثًا أصغر، ولفظ أبي داود وهـو يــول،
ويعارضه ما سيأتي من حديث علي وعائشة، فإنّ في حديث علي
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة
والعيد إذا خاف فوتهما انتهى وهو أيضا مذهب الهادوية. وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه
غبار.
قال النووي: وهو جائز عندنا، وعند الجمهور من السلف
والخلف.
واحتج به من جوز التيمم بغير تراب. وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب.
وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، كسجود
لا يحجزء من القرآن شيء ليس الجنابة، فإذا كان الحدث الأصغر التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، كما يجوز للفرائض،
لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر كان جواز مـا عـداه من الأذكار بطريق الأولى، وكذلك حديث عائشة، فإن قولها
(كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر، لأنه من جملة الأحيان المذكورة، فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم، ويمكن حمل الكراهة على كراهة التنزيه، ومثله الحديث الذي بعده،
w
وهذا مذهب العلماء كافة، قاله النووي.
وفي الحديث: (إِنَّ الْمُسْلِمَ فِي حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَا يَسْتَحِق
جَوَابًا) وهذا متفق عليه.
قال النووي: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله
بشيء من الأذكار .
قالوا: فلا يسبح ولا يهلل، ولا يرد السلام، ولا يشمت
ويمكن أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجواب، لأنه لم يخش فوت العاطس، ولا يحمد الله إذا عطس، ولا يقول مثل ما يقول
من سلّم عليه فيكون دليلاً على جواز التراخي مع عدم خشية الفوت لمن كان مشتغلاً بالوضوء، ولكن التعليل بكراهته لذكر الله في تلك الحال يدلّ على أن الحدث سبب الكراهة من غير نظر إلى غيره. ٢٧٦ - وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: «أَقْبَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِشْرٍ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى
المؤذن، وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرك به لسانه، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر، هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت الشافعية والأكثرون، وحكاه ابن المنذر عن
أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلام، متفق ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة، وقال إبراهيم النخعي
ص ١٥١