نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٤٣

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ٢٥٣ - وَعَنْ أَمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قياس ولا رأي صحيح. ١٤٣ مَنْ مَسسَ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤٨١) وَالأَنْرَم قال المصنف رحمه الله تعالى - وهو يعني حديث أبي هريرة – وَصَحْحَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةً. الحديث قال ابن السكن: لا أعلم له علة. ولفظ من يشمل الذكر والأنثى. يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد وفي لفظ للشافعي: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَيْءٌ ولفظ الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة، وبه يردّ فَلْيَتَوَضا» انتهى. مذهب من خصص ذلك بالرّجال مالك. وهو ٢٥٥ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ عَنْ النَّبِيِّ وأخرج الدار قطني من حديث عائشة : إذَا مَسَتْ إِحْدَاكُن صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيْمَا رَجُلٍ مَسَ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَا، وَأَيْمَا امْرَأَةٍ مَسَتْ فَرْجَهَا فَلْتَتوضأ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲۲۳/۲). ضعيف، وكذا ضعفه ابن حبان. الحديث رواه الترمذي أيضا ورواه البيهقي قال الترمذي في قال الحافظ : وله ،شاهد، وسيأتي حديث عمرو بن شعيب العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح، وفي إسناده بقيـة بــن الوليد، ولكنه قال : . : حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو وهو صحيح. بن شعیب عن أبيه عن جده. وقد تقدم الكلام في الذي قبله. ٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقد أفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ عرفت أنّ الفرج يعم القبل والدبر، لأنه العورة كما في القاموس. رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳۳۳/۲). وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب، الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وقال: حديث صحيح ولم تجر له عادة بذلك فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في سنده عدول نقلته. بعضها ضعف، وقد ذكرناه في شرح حديث أوّل الباب، وتكلمنا وصححه الحاكم وابن عبد البر، وأخرجه البيهقي والطبراني عليه بما فيه كفاية. في الصغير، وقال ابن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب. ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك، قال النسائي: متروك، وضعفه غيره. بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ٢٥٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَتَوَضأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَوَضَا، وَإِنْ شِئْتَ فَلا والحديث يدل على وجوب الوضوء، وهـو يـرد مذهب من تَنوضاً، قَالَ: أَنتَوضاً مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَوَضَأَ مِنْ لُحُومِ قال بالندب، وقد تقدم. ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر، وقد استدل الإِبِلِ، قَالَ أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَصَلِّي فِي به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف مَرَابِضِ الإِيلِ؟ قَالَ: لا، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٠٦/٥) وَمُسْلِمٌ (٣٦٠). لما يعطيه لفظ الإفضاء. قال الحافظ في التلخيص لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحدٍ، قال ابن سيده في المحكم: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال ابن حزم الإفضاء يكون بظاهر الكف كمـا يكــون بباطنها، قال: ولا دليل على ما قالوه – يعني من التخصيص بالباطن - من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا الحديث روى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عسن ابن عمر. وكذلك روى أبو داود والترمذي، وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، وقد اختلف في ذلك فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، قال النووي: تمن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير من التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.