نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٤٢

١٤٢ نيل الأوطار - كتاب الطهارة قال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديد عبد البر: إسناده صالح. وأما حديث زيد بن خالدٍ فعند الترمذي وأحمد والبزار. بسرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخرجه الحاكم. وأجيب بأنه قد ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة وأما حديث عائشة فذكره الترمذي، واعلـه أبو حاتم، ورواه والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي، وآخرون وأوضح ابن حبان الدارقطني، وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم. وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي وفي إسناده الضحاك بن وغيره ذلك. حمزة وهو منكر الحديث وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بســرة على حديث والبيهقي، وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وأخرجه طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحدٍ من رواته، وحديث الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف. بسرة قد احتجا بجميع رواته، وقد أيدت دعوى النسخ بتاخر وأخرجه ابن عدي من طريق أيوب بن عتبة، وفيه مقال. إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق، ولكن هذا ليس دليلاً علـى وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبراني وصححه. النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، وأيد حديث بسرة أيضا وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منده، وكــذا حـديـث بأن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه من قبل، وحديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة. بسرة ناقل عنه فيصار إليه وبأنه أرجح لكثرة طرقه وصحتها، وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي ورواه البيهقي. وكثرة من صححه من | الأئمة ولكثرة شواهده، ولأن بسرة والحديث يدل على أن لمس الذكر ينقض الوضوء. حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، وأيضا قد وقد ذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن روي عن طلق بن علي نفسه أنه روى: «مَنْ مَسَ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَا عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء والزهري وابن أخرجه الطبراني وصححه، قال: فيشبه أن يكون سمع الحديث المسيب ومجاهد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعـد: فوافق حديث وأحمد وإسحاق، ومالك في المشهور وغير هؤلاء. بسرة، وأيضا حديث طلق بن علي من رواية قيس ابنه. واحتجوا بحديث الباب. قال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه. انتهى. وكذلك مس فرج المرأة لحديث أم حبيبة الآتي، وكذلك وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق تمن لا تقوم به حجة حديث عبد الله بن عمرو الذي سيذكره المصنف في هذا الباب. وذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود وعمار والحسن فالظاهر ما ذهب إليه الأولون، وقد روي عن مالك القول البصري وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم بندب الوضوء، ويردّه ما سيأتي من التصريح بالوجوب في حديث أبي هريرة، وفي حديث عائشة: «وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُونَ إلى أنه غير ناقض وقد ذكر الحازمي في الاعتبار جماعة من القائلين بهذه المقالة، فُرُوجَهُمْ وَلَا يَتَوَضَشُونَ» أخرجه الدارقطني وهو دعاء بالشر لا الأعضاء وجماعة من القائلين بالمقالة الأولى من الصحابة والتابعين لم يكون إلى على ترك واجب، والمراد بالوضوء غسل جميع نذكرهم هنا فليرجع إليه واحتج الآخرون بحديث طلق بن علي كوضوء الصلاة، لأنه الحقيقة الشرعية، وهي مقدمة على غيرهـا أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارقطني على ما هو الحق في الأصول، وقد اشترط في المس الناقض مرفوعا بلفظ: «الرّجُلُ يَمَسَ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا للوضوء أن يكون بغير حائل. هُوَ بَضْعَةٌ مِنْك»، وصححه عمرو بن علي الفلاس وقـال: هـو ويدل له حديث أبي هريرة الآتي، وسيأتي أنه لا دليل لمـن اشترط أن يكون المس بباطن الكف، وقد روي عن جابر بن زيد عند عندنا أثبت من حديث بسرة. : وروي عن علي بن المديني أنه قال: . هو حديث بسرة. أنه قال بالنقض إن وقع المس عمدًا إلا إن وقع سهوا. عندنا أحسن من وأحاديث الباب تردّه ورفع الخطإ بمعنى رفع إثمه لا حكمه.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.