VɅ
العقائد
توضيح
وهی
6
يصح
علة فيها قديمة غير مسبوقة بالعدم، كما تقدم ، وحينئذ . أن يقال : لو أمكن الواجب المختار لأمكن أن تتعلق إرادته بإعدام ما صدر عن ذاته بطريق الإيجاب ، صفاته تعالى ، لكونه أمراً ممكناً في نفسه ، وكل ممكن مقدور الله تعالى ، وحينئذ فلا يخلو إما أن يحصل كل من مقتضى الذات ، أعنى وجود تلك الصفة ، ومقتضى الإرادة أعنى عدمها ، فيلزم اجتماع النقيضين ، وهو محال ، أو لا يحصل أحدهما ، وحينئذ إما أن يحصل مقتضى الذات ، وهو وجود الصفات ، فيلزم عجز الإله القادر ، وإما أن يحصل مقتضى الإرادة ، وهو إعدام الصفات، فيلزم تخلف المعلول عن . ، وهو محال ، فهذا هو النقض الإجمالى ، لأن إمكان التمانع الذى رتبتم عليه عدم
التامة
ร
علته
وجود الإلهين يرد بالنسبة للإله الواحد ، الموجب في صفاته ، على قولكم ، فانه يترتب عليه إما عدم الواجب ، وإما تخلف المعلول عن علته التامة ، وكلاهما محال ، وقد أجاب القائلون بالإيجاب عن هذا : بأنا نختار أنه على فرض إمكان تعلق الإرادة
" £
ร
بإعدام الصفات ، لا يحصل تعلق الإرادة، ولا يلزم منه العجز ، لأن العجز المنافى للألوهية هو أن يسد الغير عليه طريق العمل، كما إذا كان إللها آخر معه، أما إذا كان الانسداد قد جاء من مقتضى ذاته ، فلا عجز حينئذ ، وقد علمت أن القول بإمكان الصفات وأن ذات الإله علة فيها نقص ، ينبغى تنزيه الإله عنه ، فلا السؤال من أصله .
ร
یرد
هذا
يصبح
وأما بيان النقض التفصيلى ، و هو منع مقدمة معينة من الدليل ، فهو أن يقال : لا نسلم أنه إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر يحصل العجز ، لأنه لما تعلقت إرادة أحدهما بحركة زيد امتنع تعلق إرادة الآخر بسكونه ، لأن سكونه في هذه الحالة مستحيلاً ، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل ، والجواب : أنا نفرض تعلق إرادتيهما في زمن واحد ، بأن يريدا معاً حركة زيد وسكونه ، لا أن أحدهما يريد حركته ، ثم بعد زمن يريد الآخر سكونه ، فالحركة والسكون بالنسبة لأرادتهما في هذه الحالة ممكنتان ، وتقرير الدليل على هذا الوجه لا يرد عليه أنه يمكن اتفاقهما ، فلا يمانعان ، لأن إمكان
التعدد يستلزم إمكان التمانع ، وإمكان التمانع يستلزم المحال ، فيكون محالا .
ص ٧٨