توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٧٧

دليل الوحدانية 6 VV قالوا : لو أمكن إلهان صانعان قادران، لأمكن بينهما تمانع ، كأن يريد أحدهما حركة زيد ، والآخر سكونه ، وفى هذه الحالة لا يخلو إما أن يحصل الأمران ، فيجتمع الضدان الحركة والسكون ، أو يحصل مراد أحدهما ، دون مراد الآخر ، فيلزم عجزه ، والعجز أمارة الحدوث ، فالتعدد يستلزم إمكان التمانع، وإمكان التمانع يستلزم المحال ، فثبت أن الله إله واحد ، وأورد على هذا الدليل أمور : أولا : أن معنى الإله واجب الوجود ، وواجب الوجود لا يلزم أن يكون صانعاً قادراً مختاراً ، فلا يلزم من إمكان إلهين بهذا المعنى إمكان التمانع بينهما لجواز أن يكون أحدهما صانعاً قادراً ، والآخر معطلاً ، لأن التعطيل لا ينا فى كونه واجب الوجود ، وكذلك يجوز أن يكون أحدهما مختاراً . والآخر ،موجباً ، أى تصدر عنه آثاره بطريق التعليل ، كما علمت مما تقدم ، وعلى كل فان وجودهما كذلك ، لا يلزم منه إمكان التمانع ، أما في حالة كون أحدهما معطلاً فظاهر ، وأما على تقدير كون أحدهما موجباً ، فلانه يجوز أن تكون الآثار الصادرة عن أحدها بطريق الإيجاب ، هى الآثار الصادرة عن الآخر بتوسط الاختيار، بمعنى أن كل ما يختاره الإله المختار هو ما تقتضيه ذات الإله الموجب ، فلا يمانعان حينئذ ، والجواب : أن هذه شبهة ظاهرة الفساد ، لأن معنى واجب الوجود لذاته ، يستلزم الكمال المطلق ، وإلا فلا يصح أن يكون مبدء للعالم ، كما علمت ، ففرض وجود واجب معطل غير قادر غير معقول ، لأنه فى هذه الحالة يكون حادثاً لا إللها ، وكذلك فرض الله موجب . وإلله قادر ، لأنه في هذه الحالة يكون أحد الإلهين كاملاً ، وهو المختار . والآخر ناقصاً ، وهو الموجب. ثانياً يرد على الدليل ، النقض الإجمالى ، والنقض التفصيلي ، ومعنى النقض الإجمالى أن يقال : إن الدليل بجميع مقدماته باطل ، لأنه يستلزم المحال ، وهو عدم وجود الواجب المختار ، ومعنى النقض التفصيلى هو منع مقدمة معينة من الدليل ، أما بيان النقض الإجمالي فهو أن المتأخرين من المتكلمين قالوا : إن الإله موجب في صفاته ، بمعنى أن صفاته الوجودية ممكنة في ذاتها ، قديمة لغيرها ، لأن ذات الإلله علة فيها، فهى من حيث كونها صفات تحتاج إلى محل تقوم به ، ممكنة ، ومن حيث كون ذات الإله ร
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.