هو
دليل الوحدانية
Vo
الماهية
كلى يصدق على أفراد ، وهى هذا الوجوب الخاص . وذاك الوجوب الخاص، كمفهوم الحيوان الذي يصدق على الإنسان والفرس ، وهكذا ، والذى يتصور كونه عين ال الوجوب الخاص ، فلا يلزم من تعدد الواجب حينئذ الاتحاد في الماهية ، لأنه إنما يلزم أن لو كان الوجوب نوعا أفراده متحدة الحقيقة ، كالإنسان المشترك فيه زيد . وعمرو فلا بد من أمر يميز أفراده عن بعضها ، وهو التشخص الخاص، وإلا لم يتحقق تعددها ، أما إذا كان الوجوب جنساً أفراده مختلفة الحقيقة ، فلا يتصور أنها عينه ، حتى تحتاج إلى مميز آخر ، ولهذا سلك بعض العلماء غير هذا المسلك ، فقال : لو تعدد الإله لكان لكل واحد أثر يمتاز به ، مغاير لأثر الآخر ، لأنه إنما عرف الإله بآثاره ، وتغاير الآثار يقتضى تغاير الصفات التي هي منشأ الآثار ، فلا بد حينئذ أن يكون علم كل واحد منهما غير علم الآخر ، وإرادته غير إرادته ، وقدرته غير قدرته ، ومتى تغايرت صفات التأثير استحال اتفاق الإلهين ، لأن كلا منهما يريد غير ما يريده الآخر ، وتتعلق قدرته بغير ما تتعلق به القدرة الأخرى ، فيتنازعان ويفشلان
ส
ส
ส
ส
وقد يقال : إن تغاير القدرتين والإرادتين لا يترتب عليه الاختلاف حتما ، لجواز أن تكون طبيعة كل منهما متجهة إلى الأثر الذى يميز الإله ، فيقوم كل منهما بآثاره المميزة له ، فلا يستحيل حينئذ وفاقهما والذي يظهر لي في تقرير الدليل أن ذات الإله تقتضى التفرد بالغلبة المطلقة والسلطان التام ، وليس هذا أمر عادى فقط ، بل هو أمر عقلى تقتضيه طبيعة الإله، بحيث لا يتصور انفكاكه عنها ، وإلا لم يكن إلها كاملا ، فالإله يجب أن يتصف بالنهاية العظمى التي لاحد فوقها من الكمال ، وبديهى أن النهاية العظمى من صفة السلطان هى أن تكون سلطته تامة لا ينازعه فيها غيره ، ولا يكون لأحد معه قدرة قاهرة ، وإلا كان سلطانه ناقصاً حتما ، فيكون هو ناقصاً أيضاً ، فاذا وجد إلـهان كل واحد منهما تقتضى ذاته التفرد بالسلطان المطلق كان من المحال اتفاقهما ، لأن ما كان من مقتضى الذات لا يتخلف عنها ، فمحال على الإله أن يتنازل عن شيء من سلطانه
ص ٧٥