٧٤
توضيح الـ العقائد
هذا هو المشهور في كتب متأخرى المتكلمين ، ويظهر أنهم قد توسعوا في القول فزادوا مالا حاجة إليه ، إذ لم يخطر على بال أحد أن الله صفتين من جنس واحد ، كعلمين حتى يكون ذلك محل نظر واستدلال ، وكذلك نفى الكم المتصل في الأفعال ، فان إدخاله في مفهوم وحدة الله تعالى غير ظاهر ، لأنه يلزم على هذا أن يكون القائلون بأفعال العباد غير موحدين ، وذلك مالا يقره أحد ، كما ستعرفه فالمطلب الأسمى في هذا المقام حقاً هو الاستدلال ، على أن ذات الله تعالى ليست مركبة من أجزاء ، وأن ليس له شريك يماثله ، ومتى ثبت ذلك ، ثبت أن ليس لأحد صفة كصفته تعالى ، أما ماعدا ذلك ، فأمره هين .
•
دليل الوهرانية
قد عرفت أن الله واحد فى ذاته ، فليس مركباً من أجزاء ، وليس معه إله آخر يشاركه في التصرف في المخلوقات ، أما الدليل على الأول فلانه لو كان مركباً من أجزاء
لاحتاج الكل إلى جزئه بالضرورة ، لأنه لا يوجد الكل إلا بوجود أجزائه
والاحتياج علامة الحدوث، وأيضاً فلا يخلو إما أن يكون كل جزء من أجزائه قديماً
ส
لذاته وحينئذ تتعدد الآلهة ، لأن كل جزء قديم لذاته يصلح أن يكون إلها في هذه الحالة وهو أولى بالألوهية من الكل لقدمه عليه ، وإما أن يكون حادثاً أو قديماً لغيره ، كما يقول الفلاسفة ، فيكون الكل المركب من الحادث حادثاً أو ممكناً ، محتاجاً لغيره، وكلاهما لا يصلح مبدة للعالم ، كما علمت . وأما دليل نفي تعدد الإلله ، فالفلاسفة يقولون : لو تعدد واجب الوجود لذاته لاحتاج كل واحد منهما إلى أمر يعينه ويميزه عن صاحبه ، فتكون ماهية الواجب كية ، والـ والتركيب يستلزم الإمكان ، بيان ذلك أن الوجوب هو عين الواجب وليس أمراً زائداً عليه عارضاً له حتى يمتاز به ، كما تقدم في مباحث الوجوب . فاذا تعدد الواجب كانت ماهية كل واحد عين ماهية الآخر ، فلا بد لكل واحد من أمر يمتاز به كي يمكن التعدد. والدليل من هذه الناحية ليس بتام ، لأن الوجوب مفهوم
هر
،
6
ص ٧٤