توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٧

تعريف علم الكلام V وإما أن يكون طلب ترك مع المنع عن الفعل ، كالقتل . والسرقة . والزنا ، واللواط . وشهادة الزور ، وغير ذلك من الفواحش التي حرمها الله تعالى وطلب الكف عنها ، ونهى عن فعلها نهياً جازماً ، وإما أن يكون طلب فعل مع عدم المنع عن الترك ، ويسمى ندباً ، كالنوافل التى تؤدى عقب الصلاة المفروضة وقبلها ، وإما أن يكون طلب ترك مع عدم النهي عن الفعل ، ويسمى كراهة ، وأما الإباحة فهى عدم طلب الفعل والترك ، بمعنى أن الله تعالى لم يطلب من عباده فعلها ولا تركها ، بل هم مخيرون فيها ، كاللذات المباحة التي لا يترتب عليها ضرر أحد من خلق الله أو تقصير في حقوق الله ، ويرادف الواجب بهذا المعنى الفرض ، إلا فى بعض أمور يسيرة ذكرت في كتب الفقه . الرابع : يصح أن يطلق العلم الخاص ، كعلم التوحيد . وعلم النحو ، وهكذا ، على ثلاثة معان : أحدها : مسائله المبينة فيه . ثانيها : التصديق بتلك المسائل ثالثها : الملكة الحاصلة من مزاولة تلك المسائل، والملكة هى الكيفية الراسخة في النفس. فان لم تكن راسخة فانها تسمى حالاً ، فمثال الأولى : الحياة . والإدراكات الراسخة . والجهالات المستحكمة . والآلام المزمنة ، ومثال الثانية : الإدراكات التي تحصل أولاً قبل ثبوتها واستقرارها فى النفس ، والآلام التى تعرض في مبدإ أمرها قبل أن تزمن ، وهكذا . الله 6 ، الخامس : يتضح مما تقدم أن للحكم معان ثلاثة ، وهى : أولاً : النسبة الخبرية وهو معنى عرفى . الثاني : إدراك تلك النسبة ، وهو معنى منطقي . الثالث : خطاب ، وهو معنى أصولى، وأن العلم يصح إطلاقه على ثلاثة معان : المسائل . والتصديق بها . والملكة ، وعلى هذا البيان ، فما معنى قولنا : العلم بالأحكام الشرعية ، وما هو المعنى المراد من معانى العلم والحكم ؟ والجواب : أن معنى قولنا : العلم بالأحكام الشرعية العلم المتعلق بها ، ثم إذا أريد بالحكم المعنى الأول ، وهو النسبة التامة الخبرية، فانه يصح أن يراد من العلم أحد معانيه الثلاثة ، فإذا أردت من العلم المسائل قلت : المسائل المتعلقة بالنسبة الخبرية ، ومعلوم أن النسبة جزء من المسألة ، فيكون من باب تعلق الجزء
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.