توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٦

توضيح العقائد التصور على سبيل التردد ، وهو الشك . أو على سبيل الإذعان ، الشك . أو على سبيل الإذعان ، وهو الحكم ، فالنسبة بمعنى الوقوع واللاوقوع يتعلق بها ثلاثة إدراكات : الأول : إدراكها في ذاتها ، بقطع النظر عن حصولها فى نفس الأمر ، وهذا الإدراك تصور حصول صورة الشيء في النفس . الثاني : إدراكها باعتبار حصولها فى نفس الأمر ، على سبيل التردد ، وهذا الإدراك تصور أيضاً، إلا أنه يحتمل النقيض ، بخلاف الأول . الثالث : إدراكها على سبيل الإذعان ، وهذا الإدراك تصديق ، وهو المسمى بالحكم، فالذى يسمى الوقوع واللا وقوع حكما ، فانما يريد الوقوع واللاوقوع ، من حيث إدراكه على وجه الإذعان والتصديق، كما تقدم، فالحكم هو إدراك الوقوع على وجه الإذعان والتسليم ، سواء جرينا على القول الأول ، وهو أن هناك نسبة سوى الوقوع واللاوقوع . أو جرينا على القول الثانى ، من أنه ليس هناك سوى الوقوع واللاوقوع ، وسواء قلنا : إن أجزاء القضية ثلاثة أو أربعة . الثالث : معنى الحكم في اصطلاح الأصوليين ، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ، من حيث الطلب أو التخيير ، وهل المراد بالخطاب كلام الله النفسى القديم المتعلق بالطلب أزلاً ، على رأى الأشعرى القائل بقدم تعلق الكلام . أو المراد بالخطاب كلام الله الذى يتعلق بأفعال المكلفين عند وجودهم ، على رأى بعض الأشاعرة الذي يقول : إن تعلق الكلام حادث ، فلا يتعلق في الأزل ، كما سيأتي بيانه موضحاً في صفة الكلام . أو المراد بالحكم ما حكم به و بالخطاب ماخوطب به ، كوجوب الصلاة ؟، ثم إن الأحكام الشرعية عند الأصوليين تنقسم إلى أربعة أقسام ، إذ هي عبارة عما خاطب الله به عباده وطلبه منهم ، كما عرفت ، وطلب الله سبحانه إما أن يكون طلب فعل مع المنع عن الترك، ويسمى إيجاباً ووجوباً ، لأنه إذا نسب إلى الله تعالى كان إيجاباً ، وإذا نسب إلى الفعل كان وجوباً ، فيقال ، أوجب الله كذا فوجب ، وذلك كالصلاة . والصيام . والزكاة . وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ، ومن الواجبات بر الوالدين . وصلة الأرحام والوفاء بالعهد . وإيفاء الكيل والميزان . والعدل · وغير ذلك من الواجبات التي طلبها الله من عباده طلباً جازماً ونهاهم عن تركها ، ،
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.