العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٩٨٤

بالغُرُبِ اجمعْ غُرَاباً ثمَّ أَغْرِبَةٌ وأَغْرُب وغَرَابِينَ وغِرْبان (۱) وفي صحيح مسلم : «الغُرَابُ الأَبْقَعُ»، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض . وأما العقرب فهى مؤنثة. ويقال - أيضاً - عقربة، وعقرباء، وللذكر عقربان، بضم العين والرَّاء . وأما الحِدَأَة : فهي بكسر الحاء المهملة مقصورة، وبالهاء، وجمعها جداً، كذلك، بغير هاء كعِنَبة وعنب وفي رواية في مسلم : «الحُدَيَّا (۲) بضم الحاء ، مقصور مشدد الياء . وأمَّا الفَأْرَةُ : فهي مهموزة، ويجوز تسهيلها، معروفة. وأَمَّا الكَلْبُ العَقُورُ: فالمراد به هذا المعروف، وحمله زفر على الذئب وحده، وعدَّاه الجمهور إلى كلّ عادٍ مفترس غالباً، ومعنى العقور : العاقر الخارج . وفي هذا الحديث أحكام : منها : جواز قتل هذه المذكورات الست في الحل والحرم والإحرام، واتفق على ذلك جماهير العلماء . ونقل عن مجاهد : أنه لا يقتل الغراب، ولكن يرمى، وروي عن علي، وليس بصحيح . واختلف العلماء في معنى جواز قتلهنَّ مع اتفاقهم على أنَّه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهنَّ، فقال الشَّافعي : المعنى فيه كونهنَّ غير مأكولات؛ فكلُّ ما لا يؤكل، ولا هو متولد من مأكول وغيره، فقتله جائز للمحرم، ولا فدية عليه. وقال مالك : المعنى فيهنَّ كونهنَّ ،مؤذيات فكلُّ مؤذ يجوز للمحرم قتله، (۱) وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: ١٧٠). (۲) رواه البخاري (٣١٣٦) ، کتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم (۱۱۹۸)، (٨٥٦/٢). ٩٨٤
ص ٩٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.