العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٩٨٣

ووصفهنَّ به تنبيهاً على إيذائهنَّ وعدم حرمتهنَّ وإباحة قتلهنَّ في مواضع تحريم قتل غيرهنَّ من الدواب . والمراد بالحرم؛ ما أطاف بمكة - شرَّفها الله تعالى ، وأحاط بها من جوانبها جعل الله - عزَّ وجلَّ - له حكمها في الحرمة تشريفاً لها، وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلّها، ومنصوب عليه أنصاب . وذكر الأزرقي في تاريخ . مكة»(۱)، بأسانيده، وغيره : أن إبراهيم الخليل عملها، وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحديدها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية - رضي الله عنهم ، وهي إلى الآن بيته ولله الحمد . والمراد بالحل: ما عدا ذلك، وقد ثبت في إباحة قتلهنَّ في الإحرام أيضاً رواية في صحيح مسلم»، والله أعلم . وقوله في رواية مسلم : «يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ»، هو بإضافة خمس، لا بتنوينه، وقد روى مسلم أيضاً : خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ»، ففي خمس هنا وجهان: أحدهما، وهو المشهور : تنوينه وفواسقُ صفة له والثاني: إضافته إلى فواسق من غير تنوين . والرواية الأولى في الكتاب تدلُّ للمشهور من رواية التنوين، من غير إضافة إلى فواسق؛ فإنه أخبر عن خمس بقوله : كلُّهن فواسق، وذلك يقتضي أن ينون خمس، وينون فواسق أيضاً، وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق، وهو: أنَّ التنوين يقتضي مداخلة الفسق لهنَّ فيصير كأنَّه جملتهنَّ، بخلاف الإضافة؛ فإنَّها قد تقتضي ذلك، وقد لا تقتضيه. وقد مثلوا ذلك في قولهم : رجل عدل وصوم، بالتنوين والإضافة. وقالوا : التنوين أبلغ، والله أعلم . وَأَمَّا الغُرَابُ : فهو مفرد وله جموع نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك الجياني - رحمة الله عليه ـ في بيت : (۱) انظر تاريخ مكة للأزرقي (ص: ۱۲۸) وما بعدها . ۹۸۳ I
ص ٩٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.