فمن صلى في جماعة؛ وإن قلت لا يعيد في أكثر منها؛ على مشهور قول مالك، وهو قول جماعة العلماء، وحكي عن مالك : إعادتها في المساجد الثلاثة في الجماعة، والله أعلم . وقوله : بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، في رواية في «صحيح مسلم»: «بخمس وعشرين درجة» ، (۱) وفي رواية فيه : بخمس وعشرينَ جُزْءاً (۲)
الاختلاف بين الدرجة والجزء؛ فإن كلاً منهما مراد الآخر، وإن كان الجزء هو: الجاري على اللغة والدرجة : مؤولة عليه وجعلها بعضهم غيره؛ وهو غفلة منه ؛ وأما الجمع بين سبع وعشرين وخمس وعشرين؛ فمن ثلاثة أوجه : أحدها: أن ذكر العدد القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين.
الثاني : أنه أخبر بالقليل أولاً، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل ؛ فأخبر بها . الثالث: أن ذلك يختلف باختلاف ،المصلين والصلاة؛ فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة؛ من المحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك، والله أعلم .
ثم التضعيف بالجماعة للصلاة ؛ هل هو بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة؛ بخمس وعشرين، أو سبع وعشرين صلاة؟ أو يقال : إن لفظ الدرجة، والجزء؛ لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟ لكن الأول أظهر؛ حيث ورد مبيناً في بعض الروايات، ولفظه: «تُضاعَفُ
(۱) رواه مسلم (٦٤٩) ، كتاب : المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، والبخاري (٤٤٤٠)، كتاب التفسير باب إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ۷۸]، عن أبي هريرة - رضي الله عنه . (۲) رواه البخاري (٦٢١) ، كتاب : الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، ومسلم (٦٤٩) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، عن أبي هريرة
- رضي الله عنه ـ .
٣٤٢
ص ٣٤٢