العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٣٤١

فإنه لا يجوز حملها هنا على الاشتراك، إجماعاً . «صلاةُ إذا ثبت هذا؛ فأفضلُ - هاهنا ، تقتضي : الاشتراك، وزيادة الفضل بالجماعة، ويدل عليه ؛ ما رواه أبو داود بإسناد حسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرجل مع الرجل؛ أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين؛ أزكى من صلاته مع الرجل وما زادَ؛ فهو أحبُّ إلى الله » (۱) . 6 وما ثبت في رواية في الصحيح»، حديث في هذا الباب : «تزيدُ صلاة الجماعة على صَلاةِ الفَذُ» (۲) ، أو «تَفْضُلُ صلاة الجماعةِ على صلاةِ الفَذّ» (۳) ، وذلك دليل على صحة صلاة المنفرد، وأنَّ الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة . وقد قال بأن الجماعة فرض على الأعيان؛ جماعةٌ من العلماء، وبأنها شرط لصحتها : داود الظاهري والمختارُ في المذهب الشافعي: أنها فرض على الكفاية، وقيل: سنة . ثم الفضل في الجماعة ؛ هل هو بسببها فقط، أم بوصف زائد؛ وهو كونها في المسجد ؛ لكثرة الخطا إليها وكتب الحسنات ومحو السيئات بكل خطوة وانتظار الصلاة ودعاء الملائكة، ومراعاة آداب دخول المسجد، وغير ذلك؟ والظاهر : الأول؛ لأن الجماعة وصف عُلّق عليه الحكم، وإذا كان ذلك لأجل الجماعة ؛ فهل تفضل جماعة جماعة بالكثرة؟ المشهور عن مالك : أنه لا تفضل وقال ابن حبيب تفضل بالكثرة، وفضيلة الإمام . (۱) رواه أبو داود (٥٥٤) ، كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، والنسائي (٨٤٣)، كتاب الإمامة، باب : الجماعة إذا كانوا اثنين والبيهقي في السنن الكبرى (٦١/٣)، عن أبي بن كعب - رضي الله عنه ـ . (۲) رواه مسلم (٦٥٠) ، كتاب : المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. (۳) رواه البخاري (٦١٩) ، كتاب الجماعة والإمامة باب فضل صلاة الجماعة . ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.