العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٢٦٣

وقوله : «فاغْسِلي عنكِ الدم، وصلّي : هذا الحديث مشكل في ظاهره ؛ حيث لم يذكر الغسل، ولا بدَّ بعد انقضاء الحيض من الغسل . وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار : انقضاء أيام الحيض ؛ فالاغتسال ....، وجعل قوله : فاغسلي عنكِ الدم» محمولاً على دم يأتي بعد الغسل . والجواب الصحيح : أَنَّ الغُسلَ إِنْ لم يُذكر في هذه الرواية، فقد ذُكِرَ في رواية أخرى صحيحة قال فيها : واغتسلي». وأما أحكامه : ففيه دليل على أن المستحاضة لا تصلي إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض ؛ وهو مجمع عليه، ولم يخالف فيه الخوارج. وفيه : استفتاء من وقعت له مسألة وجواز استفتاء المرأة بنفسها، ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز استماع صوتها عند الحاجة . وفيه النهي لها عن الصلاة في زمن الحيض ؛ وهو نهي تحريم، ويقتضي فساد الصلاة بإجماع المسلمين وسواء في هذه الصلاة المفروضة، والنافلة؛ لظاهر الحديث ؛ وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه . وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنَّه لا قضاء عليها، نعم، استحب بعض السلف، وبعض أصحاب الشافعي للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضّاً، وتستقبل القبلة، وتذكر الله تعالى، وأنكر ذلك بعضهم . وفيه دليل على نجاسة دم الحيض، والأمر بإزالته، وأن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض . واعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام؛ فيجوز ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.